وزيرالصناعة : الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للقطاعات التصديرية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم للقطاعات التصديرية ، خاصة وأن التصدير هو القاطرة الأساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية .
وقال خلال الإجتماع الموسع الذى عقده مع رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية وبحضور جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات وعدد من قيادات الوزارة والذى استعرض فيه أداء صندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة "إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل هام للعملات الأجنبية.
وأشار عيسى إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية والتحرك السريع لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية والإستفادة من الإتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخرا والتى تسهم فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع أداء صندوق تنمية الصادارات خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع كفاءة إستخدام مخصصاته ليقوم بدور أكثر إيجابية ينعكس على زيادة معدلات التصدير، كما ناقش عددا من الأفكار والآراء لإيجاد آليات وموارد جديدة لدعم الصندوق للمساهمة فى تقديم المساندة التصديرية وفق معايير عادلة والسعى لخلق مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعى الصناعة والتصدير خاصة فى ظل حرص الوزارة على التنسيق مع المجتمع الصناعى والتصديرى وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤى لخدمة هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة إجراءات ومعايير صرف المساندة التصديرية يستهدف فى المقام الأول وضع أسس ومعايير تضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع دخول مصدرين جدد إلى جانب فتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق .
وأكد عيسى على ضرورة التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفيرالمزيد من فرص التشغيل، ومساندة المنشأت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم عدد من ممثلى المجالس التصديرة والغرف الصناعية والوزارة لوضع الأسس والمعاييرالجديدة التى سيتم بناء عليها الصرف من صندوق تنمية الصادرات مستقبلا .
وحول مطالبة رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية بضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل عملية المشاركة فى المعارض الخارجية أوضح الوزير أن هناك لجنة من الوزارة تم تشكيلها لوضع دراسة متكاملة لمراجعة أسس ومعايير المشاركة فى المعارض الخارجية لكافة القطاعات الصناعية ، وإنتهت من الدراسة وسيتم إعلان هذه المعايير خلال الأيام القليلة المقبلة،مؤكدا أن الوزارة حريصة على إستمرار كافة البرامج والآليات التى تسهم فى زيادة تنافسية ومشاركة المنتج المصرى فى مختلف الأسواق العالمية .
وقال عيسى أنه أصدر توجيهاته إلى صندوق تنمية الصادارت لبدء صرف المتأخرات لكافة القطاعات التصدرية المستفيدة فورا حتى 30 سبتمبر المقبل ، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة ساداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصرى. وأوضح محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادارت أن الصندوق يقدم خدماته لاكثر من 2000 شركة مصدرة فى جميع القطاعات وتمثل الشركات الصغيرة التى لا تتجاوز صادراتها ال 5 ملايين جنيه حوالى 88 % من اجمالى الشركات المستفيدة من برامج الصنيدوق والشركات المتوسطة 11% والشركات الكبيرة 1%.
ومن جانبه ،أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرى على ضرورة استمرار برامج المساندة التصديرية لما لها من أثر كبير فى مساعدةالمنتج المصرى فى الوصول والمنافسة على الاسواق الخارجية أسوة بما هو متبع فى معظم دول العالم ومطالبا المجالس التصديرية بضرورة زيادة مخصصات برامج المساندة وصرف المتأخرات لقطاعاتهم لدى الصندوق لضمان تدفق الصادارت المصرية ألى مختلف الاسواق ا لخارجية.