بزيادة موارده المادية والبشرية هيكل جديد لصندوق تنمية الصادرات عام 2007

كتبت نجلاء الرفاعي: قال محمد راجي المدير التنفيذي الجديد لصندوق تنمية الصادرات إنه من المخطط أن يتم إنشاء هيكل مؤسسي للصندوق في بداية عام 2007 مشيرا إلي أنه جار تزويد الصندوق بالامكانيات والموارد المادية والبشرية المؤهلة لتفعيل دوره خلال الفترة القادمة ومحاولة ربطه بالجهات المختلفة التي يتعامل معها ويأتي علي رأسها الجمارك والمالية. وقال إن الصندوق يهدف إلي اصدار بيانات احصائية دورية اسبوعية، شهرية ربع سنوية تتضمن حصرا شاملا بأموال المساندة التي تم ضخها والعائد عليها لتقييم خدمات الصندوق من جهة وتحديد المعوقات التي تواجه المصدرين في التعامل مع الصندوق من جهة أخري. وأشار إلي أنه يجري حاليا بحث امكانية تقديم مساندة غير مباشرة للصادرات من خلال توفير المساندة للقطاعات الخدمية المعاونة مثل النقل والشحن والبيئة موضحا أن هذا الدعم علي خلاف الدعم المباشر لصادرات بعينها ستستفيد منه جميع القطاعات هذا إلي جانب دخول قطاعات جديدة ضمن برنامج المساندة مشيرا إلي أن الصندوق يجري حاليا دراسة شاملة لتحديد القطاعات ذات الأولوية في المساندة. آليات جديدة وأضاف أن الصندوق يبحث حاليا وضع آلية للتعاون مع مركز تحديث الصناعة للمعاونة في اعداد الدراسات اللازمة من القطاعات المستحقة للمساندة وكذا مساندة المصدرين في اعدادهم للدراسات المقدمة للصندوق. مشيرا إلي توافر إدارة كاملة للأبحاث والدراسات السوقية بالمركز فضلا عن امتلاكه لشبكة اتصالات دولية تمكنه من التعرف علي احتياجات الاسواق المستهدفة. وقال إنه لا يعني تولي المركز اعداد الدراسة المطلوبة أن يتم الموافقة عليها مشيرا إلي أنه علي العكس قد تثبت الدراسة عدم الحاجة للمساندة لأن الاسعار منافسة أو أنه لا توجد امكانية للتوسع حتي في حالة حصول السلعة علي الدعم. وأشار إلي أن للدعم فلسفة أساسية وهي أنه دعم مؤقت وليس دائما وأنه لحين نهوض الصناعة المدعومة يتم وقف الدعم وقال إنه من المفترض الانتهاء من برنامج مساندة الملابس الجاهزة في مارس 2007 والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج بنهاية 2006 بما يفسح السبيل لدخول قطاعات جديدة (الأدوية، الصناعات الكيماوية، الهندسية) موضحا أن القطاعات الثلاثة استأثرت بنحو 56% من الدعم البالغ 9.2 مليار جنيه. نموذج للدراسات وقال إنه تم وضع نموذج للدراسات التي ينبغي الالتزام بها من قبل المصدر تتضمن العديد من المعايير التي ينبغي استيفاؤها إذا ما أراد المصدر الحصول علي الدعم مشيرا إلي أن هذه الدراسة تضمن بيانات تفصيلية. وافية حول المنتج المراد دعمه أو مساندته مثل أهمية المنتج من الاقتصاد العربي والاسواق العالمية واحتياجات السوق المصرية وحصة السوق المصرية في الاسواق العالمية والعرض والمنافسة في السوق المصرية والاستثمار في مجال الصناعة والتطورات المتوقعة وعمليات تصدير واستيراد المنتج ومواده الخام في الأعوام الخمسة السابقة واستراتيجيات البيع والتسويق وأنواع الدعم الأخري التي تستفيد منها الصناعة والاطار التشريعي والقانوني المنظم للصناعة وخطة التعلب علي نقاط الضعف من الصناعة والإنتاج المتوقع والصادرات بدون دعم الصندوق والمساندة المطلوبة من الصندوق، والصادرات المتوقعة في حالة مساندة الصندوق، حجم العمالة الحالية والمتوقعة والعائد الاقتصادي المتوقع لكل جنيه منصرف. المعلومات المطلوبة وأكد راجي علي أنه بالرغم من هذا فإنه لن يتم رفض الدراسات التي لم تلتزم بهذه المعايير ولكنها كما يقول سيكون موقفها ضعيفا لأن المعلومات المطلوبة ضرورية حتي يتمكن الصندوق من أخذ قراره بالمساندة من عدمه مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال قد تطلب مصانع غير متوافقة مع البيئة المساندة وهو ما يعني أنه لو تم تطبيق قوانين البيئة عليها سيتم اغلاقها وبالتالي فإنه إذا تم تقرير المساندة لإنتاجها فإن هذا يعني اهدارا لأموال الصندوق إلا أنه علي الجانب الآخر يمكن توجيه المساندة لاعادة هيكلتها بيئيا. وصرح مدير صندوق تنمية الصادرات أن الصندوق كلف مركز تحديث الصناعة باعداد دراسة حول مستحضرات التجميل في مصر وامكانية التوسع في صادراتها مستقبلا وحجم المساندة المطلوبة لهذه الصناعة. وأشار إلي تقدم المجلس التصديري للدواء بدراسة للصندوق للحصول علي الدعم موضحا أن لقاء سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة ما بين مجلس إدارة الصندوق ووزير الصحة لبحث مسألة الدعم لصادرات الدواء. وفيما يتعلق بدعم صادرات الاثاث قال إن الابواب والشبابيك تندرج من البند الجمركي رقم 44 وتصنف علي أنها مواد بناء ولهذا فإن المطلوب من مصدريهم أن يتقدموا بدراساتهم من خلال المجلس التصديري لمواد البناء. عدد الشركات وأشار راجي إلي أن إجمالي عدد الشركات التي استفادت من صندوق الدعم بلغ 1545 شركة خلال عام 2005/2006 بزيادة 471 شركة عن عام 2002/2003 بداية تطبيق برنامج المساندة وأن عدد البرام