صندوق دعم الصادرات: الشروط الجديدة للتقنين لا للمنع

قال محمد راجى، المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات، ل«الشروق»، إن الاشتراطات الجديدة التى أقرها مجلس إدارة الصندوق لمنح الدعم للشركات المصدرة والخاصة بإشتراط أن تكون الشركة قامت بالتصدير لمدة ثلاث سنوات وأن تكون قد قدمت إقرارات ضريبية، تطبق بالأساس على تلك التى لا تستطيع إثبات جديتها.
وذكر أن الشروط ستطبق على الشركات التى لم تزاول النشاط التصديرى إلا لمدة عام واحد، والجديدة، موضحا أن الأخيرة تستطيع أن تحصل على الدعم بأثر رجعى فى نهاية العام، إذا تقدمت بميزانية أو إقرار يثبت قيامها بالتصدير إلى الخارج.
وتعليقا على ما أثير من إضرار الشروط الجديدة بنحو 80 شركة للحاصلات الزراعية، يتساءل راجى: «لماذا كل هذا الاعتراض من قبل الشركات العاملة فى هذا المجال؟»، طالما الأمر يتعلق فقط بالشركات التى لم تثبت جديتها، مشيرا إلى أن هذا الشروط ستطبق على مختلف القطاعات والشركات الحاصلة على دعم الصادرات، وليست الزراعية منها فقط.
«إذا كنا نريد أن نستفيد ونستمر فى دعم الصادرات فلابد من أن نراقبه، فهنا الاختيار: لنضع قواعد تحكم الدعم أو لنهدر الأموال على مكاتب ليس لها أى كيان أو نشاط اقتصادى»، بحسب قول راجى.
ووفقا لتقرير صندوق دعم الصادرات استفادت 691 شركة فى مجال الحاصلات الزراعية من الدعم، من يونيو حتى نهاية نوفمبر 2009، (تمثل 42% من الشركات)، حيث حصلت على 655 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو ما يوازى 27% من إجمالى ما قدمه الصندوق. وبحسب راجى، فإن أكثر من 90% من هذه الشركات ليست إلا كيانات صغيرة، لا تصدر أكثر من مليونى دولار.
وكان وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، قد ناقش فى مجلس الشعب منذ أسبوعين القرارات الجديدة لدعم الصادرات قبل اعتمادها، مؤكدا ضرورة الالتزام بها لتحقيق الهدف منها.
ويقول راجى إن الصندوق اتخذ هذه الإجراءات بعد تعرضه لتلاعب متكرر من جانب كثير من المكاتب خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية رغبة منها للحصول على قيمة الدعم.
وكان قد تم ضبط عدد من عمليات الاحتيال كشفها المجلس التصديرى للحاصلات لبعض مكاتب التصدير، حيث تحايل بعض أصحاب المكاتب من مصريين وأجانب على صندوق تنمية الصادرات للحصول على المساندة التصديرية دون وجه حق بالتزوير فى المستندات، من خلال تأسيس مكاتب تجارية بأسماء مصريين للحصول على هذا الدعم ثم إغلاق مكاتبهم، دون تسديد الضرائب المستحقة عليهم، وإنشاء مكاتب بأسماء شخصيات جديدة للتحايل على الصندوق والاستيلاء على المال العام، مما دفع المجلس إلى وضع شروط جديدة عند صرف هذه المساندة المالية.
وكانت هناك فى الفترة الأخيرة محاولات من وزارة المالية المصرية لخفض الدعم بأشكاله المختلفة فى الميزانية العامة للدولة بداية من العام الجارى، خاصة فى ضوء مؤشرات تحسن النمو بالاقتصاد المصرى، وكذلك فى ضوء توقع تعافى الاقتصاد العالمى فى العام المقبل بمعدلات معقولة.