اتهامات متبادلة بين شركات «تصدير الموالح» بسبب الموافقة على تحويل دعم الصادرات من نقدى إلى عينى

وافقت نحو 35 شركة مصدرة للموالح بشكل نهائى على مقترح بتحويل الدعم التصديرى لصادرات الموالح من نقدى إلى عينى، فيما رفض جانب من المصدرين الاقتراح، متهماً الشركات الكبرى الأعضاء فى لجنة الموالح، بأنها تؤيد إلغاء الدعم بشكل فردى، كنوع من تصفية الحسابات مع أطراف أخرى.
وقالت مصادر فى لجنة الموالح فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن نحو 35 شركة من إجمالى 58 شركة مصدرة، أيدت الاقتراح رسمياً، مؤكدة أن مبررات الدعم انتفت الآن بسبب زيادة الصادرات، واستقرار أسواق التصدير، فضلا عن أن الاستمرار فى زيادة الصادرات يؤثر على الأسعار فى السوق المحلية.
قال فهمى جليلة، أحد المصدرين، إن أغلب الشركات المصدرة لا تستطيع الاستغناء عن الدعم التصديرى فى ظل المنافسة الشرسة مع دول مثل المغرب وإسبانيا، مشيراً إلى أن المساندة تساعد الشركات المصرية على خفض تكلفة إنتاجها، مطالباً بعدم تحويله إلى دعم عينى.
وأضاف جليلة أن عدداً كبيراً من الشركات المصدرة للموالح لم يتم دعوته لاجتماع اللجنة الذى تم فيه التصويت على الاقتراح، ولم يشارك فى الاجتماع سوى 55 شركة من إجمالى 350 شركة أغلبها يرفض الاقتراح الذى يهدد بتراجع صادرات الموالح التى وصلت إلى 850 ألف طن بفضل المساندة التصديرية، حسب قوله.
وقال خالد أبوإسماعيل، رئيس اللجنة، إن المعترضين لا يمثلون أكثر من 8% من حجم الصادرات التى تتم عن طريق مكاتب صغيرة تعمل موسميا بطرق تؤكد حدوث تلاعب فى صرف الدعم لصالح أطراف خارجية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تفضل الدعم العينى لخدمة التصدير بصفة عامة، والحد من التلاعب للحصول عليه نقدياً.
مشيراً إلى أن مخصصات هذا الدعم تأتى من خزانة الدولة ويجب إعادة توجيهها إلى قطاعات أخرى طالما انتفت الحاجة إليه، مؤكداً أن الدعم النقدى يهدر بين 300 و350 مليون جنيه سنوياً.
وقال محمد راجى، المدير التنفيذى لصندوق الصادرات، إن المجلس لم يخاطب الصندوق بأى مقترحات جديدة بشأن هيكلة الدعم، أو تحويله من نقدى إلى عينى، مؤكداً أنها اجتهادات خاصة بالمجلس وأعضائه، وفى حالة الموافقة عليها سيتم إرسالها للصندوق لعرضها على مجلس الإدارة الذى يحق له قبولها أو رفضها.
وأضاف راجى أن الصندوق توصل إلى صيغة محددة لاحتساب قيمة المساندة التصديرية لكل قطاع حسب نسبة المكون المحلى فى كل منتج، وليس وفق إجمالى صادراته للتأكد من أن المساندة تسير فى مسارها الصحيح، متوقعاً أن يثير الأسلوب الجديد لمنح المساندة حالة من اللغط فى عدد من القطاعات، خاصة التى تعتمد على المكونات المستوردة، إلا أن الحكومة لن تتراجع عن أسلوب القيمة المضافة كأساس لمنح المساندة.