في خطوة لإعادة هيكلة المنظومة التصديرية..إلغاء المساندة التصديرية للبرتقال.. صدمة لصغار المصدرين

خالد أبو إسماعيل: قرار رشيد صحيح.. توجيه الأموال للمشروعات الكبري أهم
علي عيسي: 350 مليون جنيه يجب توجيهها لمحاصيل أخري
حسين العجيزي: نحتاج إنشاء أسطول متطور للنقل البحري
فهمي جليلة: الخطوة تدخل ضمن صراع الجبابرة
جاء قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بقصر المساندة التصديرية للبرتقال علي الأسواق الجديدة فقط مثل الأمريكتين والصين واستراليا والدول الأفريقية غير العربية مع استمرار الدعم لأنواع أخري من الموالح مثل الليمون واليوسفي والجريب فروت ليعيد صدمة لصغار المصدرين الأمر الذي يعد توجها جديدا للوزارة بإعادة هيكلة منظومة المائدة التصديرية علي أساس القيمة المضافة للسلعة.
القرار جاء في أعقاب الطلب الذي تقدم به بعض مصدري الموالح والذين طالبوا الوزير من خلاله بتحويل الدعم التصديري من نقدي إلي عيني من خلال تطوير البنية التحتية للتصدير في الموانئ وشبكات الطرق وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إقرار المساندة التصديرية للشركات عام 2002.
تباينت أراء المصدرين حيث طالب البعض بأن يتم تحويل تلك المساندة بصورة عامة من الشكل النقدي إلي العيني في صورة تخفيض قيمة النولون والشحن للموالح المصدرة والعمل علي تخصيص ميزانية لمكافحة الآفات الزراعية خاصة ذبابة الفاكهة بينما أكد البعض الآخر علي أهمية استمرار الدعم النقدي لتصدير الموالح حيث أسهمت هذه الخطوة خلال الفترة الماضية في إحداث طفرة تصديرية للأسواق الخارجية والقدرة علي إيجاد أسواق جديدة.
قال خالد أبو إسماعيل رئيس لجنة الموالح بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام بالغرف التجارية إن لجنة الموالح كانت قد أرسلت مذكرة لوزير التجارة والصناعة قبل صدور القرار تطالب فيها بتحويل الدعم النقدي المقدم لصادرات الموالح ومنها البرتقال إلي الدعم العيني خاصة بعد أن نجحت الموالح في تحقيق طفرة تصديرية حيث بلغت 850 ألف طن خلال الموسم الماضي موالح مصدرة للأسواق الخارجية.
طالب بأن توجه قيمة الدعم النقدي إلي توفير خدمات البنية الأساسية لمساندة التصدير من خلال المساهمة في تخفيض قيمة الشحن والنولون وزيادة الثلاجات مع تخصيص ميزانية لمواجهة بعض الآفات التي تواجه زراعة الموالح ومن بينها ذبابة الفاكهة.
توفير الأموال
ومن جانبه قام علي عيسي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتأييد الرأي السابق مشيرا إلي أنه حان الوقت لتوفير المبلغ النقدي الذي تم تخصيصه لمساندة تصدير الموالح والبالغ قيمته 350 مليون جنيه سنويا بحيث يتم توجيه ذلك المبلغ إلي أنواع أخري من الحاصلات الزراعية أو العمل علي فتح أسواق تصديرية جديدة للموالح خاصة في دول جنوب شرق أسيا وأفريقيا.
ويؤيد حسين العجيزي رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية الاتجاه الخاص بتحويل الدعم النقدي إلي عيني موضحا أن هذا الاتجاه سيحقق استفادة لمصدري الموالح البالغ عددهم أكثر من 300 مصدر مشيراً إلي أن المبالغ التي تتحملها الدولة في صورة الدعم النقدي للصادرات سيتم تحويلها إلي خدمات أساسية مثل دعم إنشاء أسطول متطور للنقل البحري وتحديث وتطوير الموانئ مضيفا أن سعر تصدير بعض الموالح المصرية باتت قادرة علي مواجهة المنافسات الخارجية من خلال السعر المتميز لها فعلي سبيل المثال يصل سعر بيع كيلو البرتقال المصري في السوق الأمريكي 2 دولار فقط.