أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً، أمس، بإلغاء المساندة التصديرية لصادرات البرتقال، مبرراً القرار بأن المساندة حققت المستهدف منها فى زيادة حجم الصادرات، وتحقيق مكانة متميزة للصادرات المصرية فى الأسواق. ونص القرار على إلغاء المساندة لصادرات البرتقال للدول العربية والأوروبية وإيران، مع استمرار منح المساندة للأسواق الجديدة، والسلع الجديدة التى مازالت بحاجة إلى مساندة. وقال رشيد إن منح الدعم التصديرى لصادرات الموالح ساهم، طوال السنوات الماضية، فى زيادة كمياتها لتصل إلى نحو 850 ألف طن سنوياً، وهناك توقعات باستمرار الموالح فى تحقيق معدلات تصديرية مرتفعة دون حاجة إلى مساندة. كانت «المصرى اليوم» انفردت، قبل أيام، بنشر تقرير حول وجود اتجاه لإلغاء المساندة لمصدرى الموالح، وتحويل الدعم من نقدى إلى عينى، من خلال تطوير البنية التحتية للتصدير فى الموانئ وشبكات الطرق. من جانبه، رحب المهندس على عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بالقرار، مشيراً إلى أن غالبية الشركات الأعضاء فى لجنة الموالح فى المجلس، وافقت على مبدأ وقف المساندة التصديرية، بعد أن ساهمت فى تحقيق المستهدف منها، وبالتالى لابد من إعطاء الفرصة لمنتجات أخرى للحصول على الدعم وزيادة صادراتها. وأضاف عيسى، أن الشركات المؤيدة لإلغاء الدعم النقدى طالبت بتحويله إلى إنشاء ساحات مبردة فى الموانئ، ودعم شبكة الطرق البرية لنقل المنتجات المصدرة، إلى جانب الاهتمام بالنقل البرى للدول العربية التى تمثل منفذاً كبيراً للصادرات الزراعية، وكذلك دعم النقل الجوى للدول العربية كما يحدث مع أوروبا التى يتم دعمها بنحو 200 دولار للطن.