خبير اقتصادى: الدعم الموجود فى الموازنة "احتيال سياسى"

كتب / محمد كساب:وصف الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، الدعم المتضمن فى الموازنة المالية للدولة بأنه نوع من الاحتيال السياسى والتحايل المحاسبى، مشيراً إلى أن الدعم كان عند تولى الدكتور يوسف بطرس غالى وزارة المالية 35 مليار جنيه، إلا أنه وصل فى موازنة العام المالى 2008/2009 إلى 133مليار جنيه.وقال عبد الخالق خلال الندوة التى نظمتها الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير(حشد)، مساء أمس ، بمركز الهلالى للحريات، وحملت عنوان اربط أجرى بالأسعار، إن الفساد وتحالف السلطة مع رجال المال والأعمال، وتشوهات الأسواق التى تتضح فى ظواهر الأسواق السوداء وانتشار الطابع الاحتكارى فى الأسواق وتوقف الجهاز الحكومى عن تفعيل قوانين هوامش الربح والتسعيرة الجبرية، أثرت بصورة سلبية على الأسعار.مضيفاً أن العيوب الفنية لأساليب تحديد الأرقام القياسية للأسعار، تلعب هى الأخرى دوراً فى ذلك، حيث اعتبر مشاركة الغرف التجارية، وتعميم نسب الأسعار دون مراعاة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وارتباطها بمستويات الاستهلاك للسلع والخدمات، من سلبيات قياس الأسعار بشكل يؤدى لاعطاء أرقام غير حقيقية لما الجهاز المركزى للمحاسبات يقول إن الأسعار بنسبة 11 % يبقى ممكن توصل ل 19% فى الأسواق فعلاً.وأِشار إلى أن مؤشرات نجاح الاقتصاديات ليس بثبات الأسعار بشرط ألا تزيد عن 3 % وهى النسبة الطبيعية تساعد على النمو، أما اذا تراوحت الأسعار ما بين 5% إلى 9% يكون معدل مزموم.وأوضح أن مطالبة الدولة بتحقيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون على أساس علمى، حتى لا يصفونا بالتافهين، لافتاً إلى أن رفع الأجور إلى 1200 جنيه شهرياً سوف تحتاج إلى 76 مليار جنيه مضافاً إلى ال 94 مليار جنيه المخصصة للمرتبات فى الموازنة المالية للدولة.وكشف الدكتور عبد الخالق فاروق عن أن ثلث المرتبات يذهب قبل صرفه إلى المزايا التأمينية، إلى جانب 1,5 مليار جنيه للعمالة المؤقتة الممثلة فى مستشارى الوزراء، منوهاً أيضاً إلى أن 90% من بنود المزايا العينية التى تضمها قائمة المرتبات أصبحت تذهب إلى الأمور الأمنية بدلاً مما كانت عليه قبل ذلك، حيث كانت تذهب إلى التعليم والصحة حسب قوله.وأكد أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات، يجب أن يأتى عبر الضغط من أجل نظام عادل ومتوازن للأجور، وربطها بالتغيرات الطارئة غلى الأسعار، وتفعيل نظام الدولة الرقابى، ودخول ممثلى الجامعات والمستهلكين والنقابات المستقلة والأكاديميين المحايدين فى أجهزة استخلاص نتائج الأسعار والتضخم، الموكلة إلى مركز معلومات مجلس الوزارء والجهاز المركزى للمحاسبات.