أكد محمود العسقلانى ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، أن حالة الاحتجاج المنتشرة حاليا في مصر لابد وأن تتحول إلي انتاج ،ونقل روح ثورة 25 يناير إلي مواقع الانتاج ، وإلى الفلاحين والعمال والطلاب . واكد د. عبد الخالق فاروق ، الخبير الاقتصادى على اهمية بناء نظاما عادلا للأجور والمرتبات ، والمشكلات المنهجية فى دراسة موضوع الأجور والمرتبات سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص أو الاستثمارى أو الأجنبى. وقال عبد الخالق أن هناك خمسة ملامح رئيسية لنظام الأجور والمرتبات ومنها تغيير نظم الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية ، وجود نظم وظيفية مختلفة حيث هناك مايسمى بالكادر العام ويضم 80 % من العاملين بالقطاع الحكومى ، والكادر الخاص ، واللوائح الخاصة ، تعاظم دور الأجور المتغيرة حيث أن الأجر الأساسي لايشكل إلا 20 % فقط والباقي متمثل في الأجور المتغيرة ،دور العلاوات الخاصة في زيادة اتساع التفاوت في الأجور والمرتبات ،بالاضافة إلي عدم تمييز البعص بين ثلاث معانى للأجر وهى الأجر النقدى ،الأجر الفعلى ،والأجر الحقيقيى . وأشار عبد الخالق إلي المكونات الأساسية لوضع نظام للأجور من خلال تحديد حد أدنى انسانى للأجر ، هيكل الأسعار وتنظيم الأسواق ، تفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المالية وعزيز المنافسة ومنع الاحتكار ، واتاحة التنظيم النقابى الديمقراطى. كما أكد عبد الخالق ، علي أننا في حاجة إلي 42 مليار جنيه لكى نصل إلي حد أدنى للأجور يبلغ 912 جنيه ،مشيرا إلي انه من الممكن توفير 5 مليار جنيه من خلال اعادة هيكلة نظام الاجور والمرتبات بالوزارات والقطاعات الأخري ،وتوفير من 7 إلي 12 مليار جنيه من خلال اعادة النظر في الهيكل الضريبى واتباع نظام الضرائب التصاعدية ، وتوفير 20 مليون من خلال اعادة النظر فى اتفاقيات بيع الغاز ،وتوفير 8 إلى 12 مليار جنيه من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الموازنة العامة ، إلغاء بند الاعتماد الاجمالى أو مايسمى الاحتياطات العامة .