خبراء وقانونيون : العمل حق اجتماعي وعلينا دعم الفلاحين وصغار المنتجين

تحت عنوان " دور المجتمع المدني في اقتصاد ما بعد الثورة" عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجمعية القومية لحماية المستهلك وجمعية مواطنون ضد الغلاء ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعد ظهر اليوم ندوة بنقابة الصحفيين لمناقشة احتياجات مصر والشعب المصري من اقتصاد المستقبل.
في البداية أكد محمود العسقلانى ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، أن حالة الاحتجاج المنتشرة حاليا في مصر لابد وأن تتحول إلي إنتاج ، ونقل روح ثورة 25 يناير إلي مواقع الإنتاج وإلى الفلاحين والعمال والطلاب .
وتحدث عبد الخالق فاروق ، خبير فى الشئون الاقتصادية والإستراتيجية عن كيفية بناء نظاما عادلا للأجور والمرتبات ، والمشكلات المنهجية فى دراسة موضوع الأجور والمرتبات سواء فى القطاع الحكومي أو الخاص أو الاستثماري أو الأجنبي.
وقال عبد الخالق أن هناك خمسة ملامح رئيسية لنظام الأجور والمرتبات ومنها تغيير نظم الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية ، وجود نظم وظيفية مختلفة حيث هناك ما يسمى بالكادر العام ويضم 80 % من العاملين بالقطاع الحكومي ، والكادر الخاص ، واللوائح الخاصة ، تعاظم دور الأجور المتغيرة حيث أن الأجر الأساسي لا يشكل إلا 20 % فقط والباقي متمثل في الأجور المتغيرة ،دور العلاوات الخاصة في زيادة اتساع التفاوت في الأجور والمرتبات ،بالإضافة إلي عدم تمييز البعص بين ثلاث معاني للأجر وهى الأجر النقدي والأجر الفعلي والأجر الحقيقي .
وأشار عبد الخالق إلي المكونات الأساسية لوضع نظام للأجور من خلال تحديد حد أدنى إنساني للأجر ، هيكل الأسعار وتنظيم الأسواق ، تفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المالية وعزيز المنافسة ومنع الاحتكار ، وإتاحة التنظيم النقابي الديمقراطي.
كما أكد عبد الخالق أننا في حاجة إلي 42 مليار جنيه لكى نصل إلي حد أدنى للأجور يبلغ 912 جنيه ،مشيرا إلي انه من الممكن توفير 5 مليار جنيه من خلال اعادة هيكلة نظام الاجور والمرتبات بالوزارات والقطاعات الأخري ،وتوفير من 7 إلي 12 مليار جنيه من خلال اعادة النظر في الهيكل الضريبى وإتباع نظام الضرائب التصاعدية ، وتوفير 20 مليون من خلال اعادة النظر فى اتفاقيات بيع الغاز ،وتوفير 8 إلى 12 مليار جنيه من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الموازنة العامة ، إلغاء بند الاعتماد الاجمالى أو مايسمى الاحتياطات العامة . تحدث خالد علي ، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن كيفية الانتقال إلي معايير عمل عادلة في الواقع المصرى مؤكدا ان الحق في العمل يرتبط بشكل رئيسي بتطوير منظومة التعليم كما يرتبط بالحق في التأمين الاجتماعى والصحى .
واشار المحامي خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية إلي أن هناك تعد واضح من قبل النظام السابق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشاركه في هذا التعدى الواضح الاتحاد الأوروبى وأمريكا من خلال جعلنا تابعين للاقتصاد العالمى نتأثر بأزماته ولا نستفيد منه ولذلك لابد من وجود رؤى جديدة تعيد العدالة الاجتماعية مرة أخري ، ووقف اتفاقية التجارة ،وإطلاق الحريات النقابية مؤكدا أنه علي الرغم من وجود تنظيم نقابى قوى في مصر وهو الاتحاد العام للعمال ولكنه شارك في بيع القطاع العام وسرقة أموال التأمينات ، وقيادة ثورة مضادة لإجهاض حقوق العمال ، ولذلك فنحن في حاجة إلى وجود نظام نقابى حقيقي يعتمد على عضوية الأعضاء ولا يفرض بقانون .
كما تطرق خالد علي إلي دور الاعلام المصري فيما يتعلق بتغطية حركات العمال ، والنظر اليها علي انها حركات فئوية وشخصية علي الرغم من اننا أمام حقوق حقيقية للعمال وأمام مطالب موحدة لايمكن النظر اليها على انها مطالب شخصية تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ، إلغاء جميع القرارات التعسفية الصادرة ضد القيادات النقابية ، إطلاق الحريات النقابية .
وأكد خالد علي علَي ضرورة التعامل مع العمل علي أنه حق اجتماعي وليس سلعة ، وإقرار فكرة إعانة للمتعطلين علي العمل وإنشاء تنظيم يعبر عنهم ، لان وزير القوى العاملة لم يتعامل خلال الفترة الماضية على ان العمل حق اجتماعي حيث وافق علي قانون حظر وتجريم الإضرابات كما أن الوزير يتبنى فكرة حرية علاقة العمل والتى تتنافى بطبعها مع الطابع الاجتماعي للعمل .
أشار علي ، إلي علاقات العمل الأسود في مصر حيث أن القطاع الخاص يعتمد بشكل أساسي علي عقود بأجور هزيلة لايوجد بها تأمين صحى أو اجتماعي ،والشكل الأخر يتمثل في شركات توريد العمالة والتى تمثل أسوأ عدوان على حقوق العمال ، الأمر الذي يجعلنا في حاجة إلي تطوير علاقات العمل في مصر للخروج من هذا النفق المظلم من خلال تفعيل المشاركة الحقيقية في صنع القرار والاستماع للقوى الحقيقية المعبرة عن مطالب المواطنين .
تحدث رضا عيسى خبير اقتصادي ، عن اقتصاد مصر ما قبل الثورة حيث حققت العيد من الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق أرباحا خيالية ،حيث حصلت شركة أسمنت سينا علي ارباح تقدر ب 700 مليون جنيه في السنة ، وشركة إبيكو للأدوية علي أرباح تقدر ب 350 مليون جنيه سنويا في حين إنخفض المتوسط السنوي للاستصلاح من 69 ألف فدان خلال الفترة من 1952 إلى 1996إلى 19 ألف فدان فقط فى ظل الفكر الجديد.
و أشار إلي مبادئ التجارة العادلة والتي تتمثل في إيجاد الفرص لصغار المنتجين المهمشين اقتصاديا ، الشفافية و المساءلة ،تطبيق أساليب محددة للتعامل ، الالتزام بدفع سعر البيع العادل ، الالتزام بالاتفاقيات الدولية و القوانين المحلية بعدم تشغيل الأطفال أو التشغيل القسرى للعمال ،عدم التمييز بين العمال و الالتزام بحرية تنظيم النقابات ،الالتزام بشروط عمل صحية و أمنة ، بناء القدرات و تعزيز الكفاءات ،الترويج لفكرة التجارة العادلة فضلا عن الحفاظ على البيئة.
كما أكد على ضرورة توفير سبل بيع ملائمة للفلاحين و صغار المنتجين عن طريق وضع حد أدنى عادل لأسعار بيع منتجاتهم يراعى تكاليف الإنتاج تحقق هامش ربح مناسب حتى لا يقعوا فريسة الشركات و الاحتكارات الكبيرة (مثل منتجى الألبان و مزارعى البنجر)، دعم إنشاء نقابات الفلاحين و صغار المنتجين و تنشيط التعاون الزراعى و الانتاجى لحماية مصالح أعضائه ،عودة بنك الائتمان الزراعى لتقديم تمويل مخفضة لصغار الفلاحين وتخفيض تكلفة تمويل الصندوق الاجتماعى لمشروعات الشباب ، وتوجيه جزء من دعم الصادرات الزراعية للفلاحين بإعتبارهم المنتجين الحقيقين وعدم الإقتصار على المصدرين.
أكد عيسى على ضرورة المطالبة المطالبة بتعديل قانون حماية المنافسة ليتضمن مبادىء التجارة العادلة، تشديد عقوبات الممارسات الإحتكارية لمصادرة الارباح الناتجة عن مخالفة القانون ، دعوة المواطنين لتأسيس جمعيات تعاونية أساسية و عامة وفقا للمعايير الدولية للحركة التعاوني، مطالبة الحكومة بتفعيل كل الإعفاءات و المزايا الواردة بقوانين الجمعيات التعاونية فى مجالات الضرائب و تخصيص الاراضى، وإسناد مشروعات ( الهايبر ماركت ) للجمعيات التعاونية بدلا من القطاع الخاص أو قطاع الاعمال .
تحدثت زينب حسين عوض الله ، رئيس جمعية حماية المستهلك ،عن حقوق المستهلك وتتمثل في الحق في بيئة صحية ،الحق في الحصول على السلع والخدمات الأساسية ،الحق في ضمان السلامة والأمان ، الحق في الاختيار، الحق في العلم ،الحق في التمثيل وسماع رأيه، الحق في التثقيف ،والحق في التعويض.
أكدت زينب ،على أن المجتمع المدني في هذا الإطار له أهمية بالغة ، لأنه يرتبط بحقوق الانسان ، و بصفة خاصة بتلك الحقوق الاقتصادية و بالأخص بحقوقه كمستهلك ،وترتكز هذه الأهمية على أمرين الأول : يرتبط بكون القوانين والتشريعات وحدها، لا تمنح هذه الحقوق وإنما تمهد لها و تعرف بها والثانى : أن الخبرة المجتمعية فى مصر، تشير إلى فجوة كبيرة بين القوانين من جانب والممارسات الفعلية الواقعية من جانب آخر و من بين المجتمع المدنى الجمعيات الأهلية و و المنظمات الحقوقية و الدفاعية التى تتبنى رؤية حقوقية و ترتكز على مبادئ مواثيق وإتفاقات حقوق الإنسان والحريات من منظور الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
وأشارت إلي ايجابيات قانون حماية المستهلك ومنها الاعتراف بأن صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الاهلية ، وذلك فى إطار منظومة واحدة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك ،الحظر على جمعيات حماية المستهلك و الاتحادات النوعية لهذه الجمعيات تلقي أي منح أو هبات أو تبرعات من الموردين . و ذلك درءاً للشبهات ،النص على حق جمعيات حماية المستهلك و اتحاداتها النوعية في إقامة دعاوى جنائية بالطريق المباشر و إقامة دعاوى تعويض باسمها عما يلحق المستهلكين ككل من أضرار فضلا عن إنشاء جهاز واحد مختص منوط به تلقي شكاوى المستهلكين و التنسيق بين الأجهزة المعنية المتعددة .
وبالنسبة للسلبيات فهى تتمثل في مجمله حرر القانون على غرار قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكار ، و ليس فيه نظام حمائي للمستهلك بالمعنى الصحيح حيث تضمن نصوص متفرقة غير كافية أو شافية بل و متخلفة عن ركب التشريعات الحديثة المثيلة ، إلقاء عبء إعلام المستهلك عن عيوب المنتج على المورد و ترك حل الخلاف بينهما للجهاز و عدم الإشارة – فضلاً عن عدم ورود أي نص – عن كيفية التوعية و الإعلام و الإعلان عن السلع و الخدمات المخالفة و بعيداً عن مقدم السلعة أو الخدمة، غياب النص عن ضرورة إعلان أسم المنتج ( السلعة أو الخدمة ) الضارة أو غير الصالحة أو غير الآمنة و التي تم ضبطها أو إعدامها نظراً لضررها و تكون متداولة بالأسواق و دون انتظار حكم نهائي أو الإعلان عن السلع و الخدمات غير المطبقة لقواعد حماية المستهلك باعتبارها مخالفات مانعة للتداول بالأسواق ،غياب النص عما ينبغي أن يتخذ من إجراءات وقتية لتحجيم الزيادة في الأسعار الناتجة عن ظروف استثنائية وما جاء بالقانون يجعل من الجهاز المنوط به التنفيذ جهازاً حكومياً الأمر الذي يتعارض مع جوهر و هدف القانون حيث يجعل منه خصماً و حكماً في ذات الوقت إذا ما تم الافتئات على حقوق المستهلك أحد الأجهزة الحكومية .