فاروق: الحد الأدني للأجر لا يقل عن 900 جنيه

أكد محمود عسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" على أهمية احتواء حركة الاحتجاجات العمالية في هذة الفترة نظرا لما يتعرض له الاقتصاد والبورصة المصرية من تدهور.
جاء هذا خلال الندوة الاقتصادية التي عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين، وندد العسقلاني بما تقوم به وسائل الإعلام من حملات لتشوية الثورة المصرية، معللين ذلك بتعطيل الإنتاج، مؤكدا علي ضرورة وضع حد أدني عادل لأجور العمال باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء اقتصاد البلاد وحماية حقوقهم من استغلال أصحاب المصانع.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي علي ضرورة بناء نظام عادل للمرتبات والأجور وأن الأجر الأساسي للموظف في الدولة لا يمثل إلا 20% والباقي أجور متغيرة مما يفتح الباب للرشاوى في الكثير من القطاعات الحكومية، مؤكدا علي ضرورة ألا يقل الحد الأدني عن 912 جنيها.
وأكد فاروق أن تحقيق ذلك لا يكلف ميزانية الدولة أي أعباء عن طريق إعادة تطوير النظام الضريبي، واتباع أسلوب الضرائب التصاعدية لكبار رجال الأعمال طبقا لزيادة الأرباح، وإعادة النظر في اتفاقيات الغاز المصري المصدرة للدول الأجنبية، وإعادة ترتيب أولويات الأنفاق بالموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة نظام الأجور والمرتبات في جميع القطاعات بالدولة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري قبل الثورة كان يعيش أزهي عصور الجشع والاحتكار والفساد، كما أكد أننا نتعامل حتي الآن بالسياسات والقوانين التي وضعها أحمد نظيف والحزب الوطني مما يجعلنا لا نشعر بحجم التغير أو التطور بعد 25 يناير.
كما أكدت الدكتورة زينب عوض الله رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك علي أنه مازال يسيطر علي السوق المصري رجال الأعمال مما يؤدي إلي زيادة أسعار العديد من السلع في فترات متقاربة علي الرغم من ثبات أسعار المواد الخام في ظل غياب الرقابة.