تصاعد الغضب والاحتجاجات الشعبية من ارتفاع الأسعار

يثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ بداية العام الحالي غضبا متصاعدا في مصر ينعكس في شكل تهديدات متتالية بإضرابات، وضاعف عمال النسيج وحتى الأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات حركات الاحتجاج تحت شعارات تدور كلها حول "غلاء المعيشة".
وفي نهاية فبراير الماضي تظاهر على الأقل 10 آلاف عامل في أكبر مصانع النسيج في مصر احتجاجا على ارتفاع الأسعار وطالبوا بزيادة رواتبهم.
وتشهد مصر موجة غلاء جديدة أكيدة لأسباب داخلية أو بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم 12,5% في نهاية الشهر الماضي.
ولكن وفقا للأرقام الرسمية فان أسعار المواد الغذائية قفزت كما حدث مع الخبز غير المدعم الذي ارتفع بنسبة 26,5% في عام.
كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 20% والزيت بنسبة 40%. ونشرت الصحف قائمة بسلع غذائية أساسية ارتفعت أسعار بعضها بنسبة 122% من فبراير 2007 إلى فبراير 2008.
وأكد الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية احمد النجار لوكالة فرانس برس ان "نسبة التضخم اكبر بكثير من الأرقام التي تعلنها الحكومة".
وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع مارس الجاري ان مصاريف الاسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008.
وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى العالم.
ولكن المعارضة تري ان السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الى مزيد من الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء.
وفي سبتمبر الماضي اكد البنك الدولي ان معدل النمو في مصر تجاوز ال 7% سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000.
وطبقا للبنك الدولي فان 20% من ال 78 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر (2 دولار يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 3,8% في حالة فقر مدقع.
وكمؤشر على التوتر الاجتماعي قتل هذا الاسبوع اربعة اشخاص كانوا يحاولون شراء خبز مدعوم في صدامات في ضاحية حلوان حسب ما اكد مصدر امني.
وقال البدرى فرغلي ،عضو مجلس الشعب السابق وعضو الكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، إن الحكومة لا تهدد ولا تتوعد احد رغم كل ما يحدث في البلاد لأنها صاحبة الاحتكارات فصاحب احتكار الحديد هو القطب الكبير في الحزب الوطني وفي الوزارة وفي الدولة ،القطب الكبير في السلع الغذائية هو صاحب وزارة التجارة ،والقطب الأكبر هو وزير النقل والمواصلات وهو صاحب عشرات الشركات ومنها توكيل شيفروليه في مصر ..
وأضاف فرغلي: لا توجد احتكارات في مصر وإنما توجد عائلات حاكمة في مصر فهل يمكن أن يتحول الرجل الذي يحتكر الحديد أن يكون هو صاحب لجنة الخطة و الموازنة وهو الذي يمنع دخول الحديد إلى مصر إلا برسوم جمركية مرتفعة حتى يتم بيع إنتاجه من الحديد بأسعار عالية فمصر بلد منفرد عن العالم كله .. مصر بلد شاذة تحكمها شريحة من الرأسمالية المتوحشة لا يوجد مثيل لها في العالم .
وقال: أن الحكومة نفسها لا تخشى من أي تهديد اجتماعي لها بسبب هذه الممارسات رغم وجود حالة احتقان عالية جدا يصل إلى درجة الغليان لكن للأسف الشديد لا توجد قيادات.. الأحزاب تمت محاصرتها والقوى النقابية المهنية تم دفنها .. القوى السياسة والجمعيات المهتمة بالمجتمع المدني تمت محاصرتها .. نحن نعيش في مجتمع لا مثيل له في العالم كله .. نحن نعيش في مجتمع استبدادي ديكتاتوري وصلت فيه حالة المجاعة الى درجة رهيبة .
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي انه "نظرا لان الرواتب لم ترتفع بنفس نسبة ارتفاع اسعار السلع الغذائية فان الناس يجدون مزيدا من الصعوبة في تدبر احتياجاتهم المعيشية وخصوصا اولئك الذين لا يطبق عليهم برنامج الدعم".
ويعتقد محمود العسقلاني الناطق باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تم تشكيلها اخيرا انه "ما لم تدرك الحكومة خطورة الموقف فاننا نتجه الى انفجار اكبر من ذلك الذي شهدناه عام 1977".
وكان العسقلاني يشير الى "انتفاضة الخبز" التي اندلعت في 18 و19 يناير 1977 بعد اعلان الحكومة رفع اسعار الخبز واوقعت 70 قتيلا قبل ان تتراجع الحكومة عن قرارها.
واعلن اتحاد عمال مصر الذي يتفاوض حاليا مع الحكومة للاتفاق على حد ادنى جديد للاجور انه بعد ان وافق على ان يكون الحد الادنى 600 جنيه سيطلب رفعه الى 800 جنيه (اقل قليلا من 150 دولار).
وقال إبراهيم الأزهري، الأمين العام لاتحاد العمال، إن الوزراء والمسؤولين لا يحترمون الرأي العام.
وطالب الأزهري، العمال، بمناشدة الرئيس خلال احتفالات عيد العمال، بأن يحدد مباشرة الحد الأدني لأجور العاملين الذي يضمن لهم الحياة الكريمة.
وحذر الأمين العام من تكرار أحداث 18 و 19 يناير 1977، نتيجة ثبات الأجور، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب- علي حد قوله - تدخل الرئيس مبارك المباشر لتجنب تكرار تلك الأحداث.
وتتحدث الصحف المصرية بشكل يومي عن الارتفاع "الجنوني" للاسعار.
وكتبت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان "المواطن المصري لم يعد أمامه على ما يبدو اي حل (..) فكل صباح يستيقظ على كابوس ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية".
ومن جانبه حذر مصطفي بكري عضو مجلس الشعب من أن مصر معرضة لانفجار خطير قد يحدث في الفترة المقبلة، لأن هناك بركانا داخل المصريين لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية والوضع السياسي المتدهور، إضافة إلي تقزم سياسات مصر الخارجية وفقدها لدورها القيادي.
وأشار بكري إلي أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تتدخل لوقف هذا التدهور الواقع في كل المستويات.