حكومة مصر تدعم قطاع الطاقة الصهيونى وتبيعه الغاز بأقل من تكلفة الإنتاج

الجماهير المصرية التي أنهكتها الظروف الطاحنة التى يفرضها النظام على كل قطاعات المجتمع، لم تنتظر حتى يوم 6 إبريل لتعلن غضبتها الجماهيرية في وجه هذا النظام الذي يثبت كل يوم أن ولاءه بعيد كل البعد عن هذا الشعب وهذا البلد، وأن آخر مايعنيه هو المصري بهمه وشقاءه وجوعه،هذا النظام لم يحركه حتى مقتل وإصابة المصريين الثلاثة على يد الأمريكيين في السويس، الذين لم يغضب لأجلهم سوى زملائهم من الباعة الذين تظاهرو في وجه الأمريكان.
وقد اجتاحت أزمة برلمانية عاصفة مجلس الشعب بسبب تصدير الغاز للكيان الصهيونى، بينما نظم أساتذة الجامعات إضراباً ناجحاً اصطف فيه آلاف الأساتذة من كل جامعات مصر، ودعا عمال المحلة كل عمال مصر لمشاركتهم في إضرابهم، في الوقت الذي دخل فيه أهالي كفر العلو اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الوزراء لحين توفير منازل لهم بدلا من منازلهم التي إزالتها الحكومة.
الغاز عنوان أزمة برلمانية مع الحكومة
شهد مجلس الشعب المصري بعد ظهر أمس الاثنين مواجهة بين الحكومة المصرية ونواب المعارضة الذين طلبوا إيضاحا من الحكومة حول ما نشرته الصحف أخيرا عن بيع الغاز المصري لكيان الصهيونى وباسعار أقل من أسعار السوق العالمية بفارق كبير أيضا.
ورفض وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب الذي كان يتحدث باسم الحكومة الإفصاح عن سعر تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.
وقال شهاب إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين. ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف وهو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف وزير الشؤون القانونية أن أسعار الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وكانت في المتوسط 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن منذ ستة اشهر ارتفعت إلى حوالي عشرة دولارات ولذلك فان قطاع النفط يقوم بمراجعة كل عقود تصدير الغاز.
ورفض العديد من نواب المعارضة المبرر الذي استند إليه الوزير لعدم إعلان سعر بيع الغاز للكيان الصهيوني.
وقال رئيس حزب الوفد محمود أباظة لا يجوز حجب سعر تصدير الغاز عن البرلمان تحت أي ظرف.
وكان النائب حمدين صباحي تقدم بسؤال شفهي الأحد إلى وزير النفط سامح فهمي حول معلومات صحفية أفادت بان اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني تنص على بيعه بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 15عاما وهو سعر يقل عن سعره في السوق العالمية بل عن كلفة إنتاجه في مصر التي تبلغ 2.65 دولار.

وزير البترول يؤثر الصمت القبيح
وقد رفض سامح فهمي، وزير البترول، الرد مفضلاً التزام الصمت. وقال النائب حمدين صباحي: «إن هناك اهتماما كبيراً من جانب الرأي العام بقضية توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر 1,5 دولار لكل ألف وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر أقل من التكلفة البالغة 2,65 دولار، في حين أن السعر العالمي الحالى 15 دولاراً. وتابع صباحي قائلاً: «من حسن الحظ أن وزير البترول متواجد في القاعة ويمكنه الرد» وهنا التزم سامح فهمي الصمت. واستطرد صباحي في محاولة لاجباره علي الخروج عن صمته «طبقاً للمادة 191 من لائحة مجلس الشعب أوجه سؤالاً شفوياً للحكومة».
وفاجأ د. أحمد فتحي سرور النواب بقوله: «أنا من ناحيتي أؤكد أن المجلس لم تعرض عليه أي اتفاقيات بهذا الشأن، والنائب وجه سؤالاً شفوياً، وأرجو من الحكومة الرد.
ارتسمت علامات الارتباك علي وجهي وزيري البترول والمجالس النيابية، وأصر الأول علي التزام الصمت، وقال الثاني: «ما المطروح الآن بالضبط، هل سؤال شفوي أم طلب إحاطة؟» ورد د. فتحي سرور: «المطروح سؤال شفهي ولدي عدد كبير من البيانات العاجلة حول بيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة». وقال شهاب: لكي أعطيك إجابة لابد أن تكون لدي مستندات وبأرقام حقيقية وزاد من مأزق الحكومة إصرار رئيس مجلس الشعب علي الرد قائلاً: أنا في انتظار رد الحكومة في جلسة قادمة .
أزمة مصرية صهيونية
من جهة أخرى توقعت صحيفة هآرتس الصهيونية، نشوب أزمة بين مصر وإسرائيل، بسبب عيوب في خط أنابيب نقل الغاز الواصل بين مدينة العريش المصرية وعسقلان المحتلة.
وأشارت إلى أن الأنابيب ضيقة جدا بشكل لا يسمح بتوزيع الغاز بالكميات التي كانت تريدها حين وقعت اتفاقية الغاز مع الجانب المصري، لافتة إلى أن عملية توسيع الأنابيب ستتكلف نصف مليار دولار.
وأضافت أن هناك عدة حلول مقدمة من شركة إم إي جي المصرية ووزارة البنية التحتية الصهيونية، حيث أبدت الشركة استعدادها لإقامة خط أنابيب إضافي لتغطية احتياجات الكيان الصهيوني من الغاز.
وكانت شركة دوراد الصهيونية للطاقة وقعت مع شركة إي إم جي، المصرية الصهيونية صفقة في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وتبلغ مدة العقد بين 15 20 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008.
غير أن الصفقة لم تدخل إلى حيز التنفيذ كما كان مقررا اعتبارا من بداية مارس الحالي، وذلك لأسباب عزتها مصادر مصرية إلى رغبة القاهرة في استخدامها ورقة للضغط على إسرائيل، بينما أرجعتها مصادر صهيونية إلى عيوب فنية كانت ممن الممكن أن تودي بحياة آلاف الصهاينة.
وأشارت هآرتس إلى أن وزير البنية التحتية الصهيونية بنيامين بن إليعزر عقد اجتماعات طارئة ، أعطى خلالها تعليمات بسرعة إنشاء خط أنابيب تحت الماء يمتد بمسافة طول 30 كم بين مدينة عسقلان وأشدود المحتلتين، ومد فرع آخر تحت الأرض بين مدينة عسقلان وكريات جان.
وأضافت الصحيفة أن الخطين سيخرجان من الأنبوب الحالي، الممتد من العريش إلى عسقلان، بهدف مد مدن الجنوب المحتل والمدن الساحلية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.
فضيحة سياسية
وكان عقد لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وقع في العام 2005.
ويقضي العقد، حسب ما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك، بقيام كونسورسيوم مصري - صهيوني أطلق عليه إيست مديترينيان غاز (غاز شرق المتوسط) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى شركة الكهرباء الصهيونية على مدى 15 عاما بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.
ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الأعمال "المصري" حسين سالم والصهيوني يوسي ميمان.
واعتبر الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية احمد النجار أن عقد بيع الغاز للكيان الصهيوني هو فضيحة سياسية واقتصادية.
وقال النجار إن السعر العالمي للغاز عند توقيع الاتفاق كان 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وكانت الأسعار الآجلة في ذلك الحين تصل إلى 13 دولارا.
وأضاف انه استنادا إلى الأرقام الإجمالية للعقد التي أعلنتها السلطات المصرية فان الغاز يصدر إلى الكيان الصهيوني بسعر 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولم يتضمن نصا على المراجعة السنوية للأسعار كم يحدث في معظم عقود تصدير الغاز.
وتابع إن وزارة النفط تبيع الغاز للكونسورسيوم المصري الصهيوني بسعر 1.5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعني أن هذا الكونسرسيوم هو الرابح الأكبر من هذه الصفقة.
وأكد النجار انه إذا أخذنا في الاعتبار سعر الغاز الآن في السوق العالمية فان هذا العقد يكون قد تسبب لمصر خسارة قدرها 7.3 مليار دولار.

إضراب ناجح لأساتذة الجامعات فى بدون أساتذة الإخوان!!
أصيبت العملية التعليمية في العديد من الجامعات المصرية بالشلل التام بعد نجاح أساتذة الجامعات في تنفيذ الإضراب الذي تم الاتفاق عليه ضمن قرارات المؤتمر العام الخامس لأعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية، والذي عقد في 12 فبراير الماضي وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين الإضراب.
فقد أضرب أمس أكثر من ألفي عضو هيئة تدريس بجامعات «القاهرة وحلوان وعين شمس والزقازيق وبني سويف والإسكندرية والمنصورة»، إضافة إلي فرع جامعة الأزهر بأسيوط في مشهد هو الأول من نوعه منذ الثمانينيات.
ففي جامعة القاهرة نظم حوالي 1500 من أعضاء هيئة التدريس وقفة احتجاجية أمام مبني إدارة الجامعة وامتنعوا عن إلقاء المحاضرات والدروس.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني: «إن الإضراب فاق توقعات كل من الحكومة وأساتذة الجامعات، وحتي منظمي الإضراب أنفسهم».
و نجح أكثر من 50 أستاذاً جامعياً بجامعة عين شمس من تنظيم وقفة مماثلة رغم محاولات الدكتور محمد الزغبي رئيس الجامعة إثناءهم عن مواصلة الإضراب وإعادة تسيير العملية التعليمية. وكانت إدارة الجامعة قد أعلنت عن إقامة حفل فني للمطرب إيهاب توفيق في المكان الذي أعلن الأساتذة تنظيم وقفتهم الاحتجاجية فيه وهو ما لم يحل دون تنظيم وقفتهم.
وفي الإسكندرية أدي اعتصام 1500 أستاذ جامعي أمام مبني إدارة الجامعة بالشاطبي إلي إصابة الحركة المرورية بالشلل التام لمدة ساعتين رغم تلقي العديد منهم تحذيرات إدارية ووسائل تهديد عبر هواتفهم المحمولة.
وفي جامعة حلوان، انضم عدد من الطلاب إلي الوقفات الاحتجاجية للأساتذة، التي أعقبت الإضراب مباشرة، وكاد الأمن يعتقل أحد الطلاب المتضامنين مع الأساتذة، حيث تم اقتياده إلي مكتب رئيس الجامعة لتهديده ومنعه من الاستمرار في تعليق ملصقات التضامن، ووصل عدد المضربين فيها إلي 35 عضو هيئة تدريس.. كما حدثت مشادة بين الدكتور يحيي القزاز عضو حركة 9 مارس والدكتور رشاد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعد اتهام الأخير له برعاية الإضراب والذي تراوحت نسبة المشاركة فيه بين 60 و70% من الأساتذة
واندهش الأساتذة المضربون بجامعة عين شمس من تصرف الجامعة والحكومة تجاههم من عدم زيادة رواتبهم في الوقت الذي تصرف فيه الجامعة - حسب قولهم - علي حفلات الغناء بها، وجاء عدد المضربين فيها نحو 70 عضو هيئة تدريس.
وشمل الإضراب جامعات «المنصورة» التي وصل عدد المضربين فيها إلي 150 عضو هيئة تدريس وهيئة تدريس قناة السويس 15 عضوا، وبني سويف 50 عضوا بينما ساد الهدوء النسبي جامعات بنها وجنوب الوادي وسوهاج.
وشهد فرع جامعة الأزهر بأسيوط، تضامنا جزئيا مع زملائهم في الجامعات العامة، مطالبين بدورهم بزيادة رواتبهم بالشكل الذي يضمن الحياة الكريمة لهم، فيما امتنع نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر عن المشاركة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية.
وأنهي الأساتذة إضرابهم بالوقوف احتجاجا أمام الإدارات الجامعية لمدة ساعة طالبوا فيها بزيادة رواتبهم بنسبة 100% من إجمالي الراتب الفعلي لهم، وتحسين أوضاع الجامعات، منتقدين في الوقت ذاته مبدأ «الزيادة المشروطة»، الذي اقترحه الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، ورحب مجلس الوزراء به.
وهدد الأساتذة بالاستمرار في احتجاجهم بإضرابات متتالية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

عمال المحلة يجدون الدعوة لعمال مصر للمشاركة في إضراب 6 أبريل
يزور حاليا وفد من قيادات عمال شركة «غزل المحلة» الشركات والمصانع المختلفة في جميع المحافظات لحث عمالها علي المشاركة في إضراب 6 أبريل القادم. وقال محمد العطار القيادي العمالي بغزل المحلة ل «البديل»: إن وفدا من قيادات عمال المحلة يسافر حاليا بين المصانع والشركات المختلفة لحشد العمال للمشاركة في الإضراب داخل مصانعهم لتحقيق مستوي معيشي أفضل. وأوضح أن الدعوة لاقت استحسان عمال المنطقة الصناعية في برج العرب بالإسكندرية وشركة غزل كفر الدوار وسجاد دمنهور ومصنع الحناوي للحلويات في البحيرة وشركة غزل شبين في المنوفية، وسيلتقي الوفد في الأيام القادمة بعمال «الحديد والصلب» في حلوان.
ودعت مجموعة «تفاوض غزل المحلة» العاملين في محافظات الجمهورية المختلفة بالقطاعين العام والخاص إلي المشاركة في الإضراب باعتباره يوم الإضراب العام في مصر.
وشهد موقع ال «فيس بوك» دعوات للمشاركة في الحدث من خلال مجموعة تسمي «يوم 6 أبريل يوم الإضراب العام في مصر» تأسست قبل يومين.
وأكد مؤسسو المجموعة أنه حتي وقت كتابة الخبر أعلن حوالي 2000 شخص مشاركتهم في الإضراب من السابعة صباحًا حتي السابعة مساء
أهالي كفر العلو يعتصمون أمام مجلس الوزراء
بدأ نحو 50 شخصاً من أهالي كفر العلو بحلوان اعتصاما مفتوحاً أمام مجلس الوزراء أمس لحين توفير مساكن بديلة لهم عوضا عن بيوتهم المزالة منتصف أكتوبر الماضي.
قال المعتصمون إن محافظة القاهرة رفضت تسليمهم مساكن بديلة بزعم عدم استحقاقهم، مكتفية بتسليم 20 أسرة فقط من 57 أسرة مضارة. أضافوا أنهم في الشارع بلا مأوي منذ أكتوبر الماضي في مخر السيل بحلوان.
رفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها العديد من الشعارات مثل: «من قبض ثمن تشريد الأطفال والنساء.. وأهالي كفر العلو يشكون محافظ القاهرة.. آه يا حكومة قطم الوسط. بكره تبيعي الناس بالقسط.. اعتصمنا والحق معانا ضد حكومة أكيد نسيانا».
قال تامر فوزي أحد المعتصمين إن الأهالي لن يفضوا اعتصامهم حتي يتم توفير مساكن بديلة لهم، خاصة أن هناك نحو 5 آلاف وحدة سكنية خالية في منطقة المثلث بحلوان، وأضاف أن المحافظة صرفت تعويضات لأصحاب الأرض الذين باعوها لنا.
أكد أحد المتضررين: لم يتبق أمامنا ما نخشاه بعد كسر قدم زوجتي وهي تحاول تقديم شكوانا لقرينة الرئيس. تقدم الأهالي بشكوي جماعية بمكتب الشكاوي بمجلس الوزراء ضد محافظ القاهرة وطالبوا فيها بتخصيص مساكن لهم، مع التأكيد علي استمرار اعتصامهم المفتوح حتي تلبي طلباتهم