"الحد الأقصى للأجور" حبيس الأدراج!!

طالب خبراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للاجور الذى أقره مجلس الشعب المنحل والذى كان مقررًا تنفيذه فى يوليو الماضى، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، على أن يتم حصر جميع المبالغ التي يتقاضاها من يستحق الحصول على الحد الأقصى للأجور، وتعهدًا برد جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى التي تقاضاها كل مسئول، إلى الخزانة العامة للدولة، قبل مرور 30 يومًا من انتهاء العام المالي من كل عام.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أرسل فى يوليو الماضى، قرارًا إلى جميع الجهات الإدارية والحكومية بالدولة، من أجل إلزام جميع شاغلي الوظائف القيادية بتقاضي الحد الأقصى للأجور، والذي تحدده كل جهة حكومية، بما يوازي 35 ضعفًا للحد الأدنى للأجور فيها، الأمر الذى سيوفر بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين فى حال تطبيقه على على وحدات الجهاز الإداري للدولة 40 مليار جنيه، من بند الأجور في الموازنة العامة.
وقال سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل إن تفعيل القانون سيساهم فى ترسيخ العدالة الاجتماعية التى اندلعت الثورة فى الأساس من أجلها, مشيرًا إلى أن التوقيت الحالى لمصر فى أشد الحاجة إلى تفعيل هذا القانون داخل كل قطاعات ومؤسسات الدولة. وأوضح أن تفعيل القانون بشكل جدى على أرض الواقع سيساهم فى توفير الكثير للموازنة العامة الأمر الذى سينعكس على إنعاش الاقتصاد, وسرعة معافاته.
وأكد الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق كان قد بدأ فى اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو تفعيل القانون داخل كل قطاعات الدولة الحكومية والقطاع العام، مشددا على ضرورة استكمال هذه الخطوات من جانب الحكومة الجديدة.
وقال إن الحد الأقصى إذا كان 35 ضعفًا سيوفر الكثير من موارد الدولة التى تذهب إلى غير مستحقيها فى حين لا يحصل الكثير من المواطنين وموظفى الدولة على أدنى حقوقهم.
وطالب الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى بتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة كيفية تفعيل القانون بشكل مناسب دون أن يكون له نتائج سلبية وحتى نتمكن من تحقيق التوازن الحقيقى لترسيخ العدالة الاجتماعية والاستفادة من الكفاءات فى كل القطاعات.