قصر المساندة التصديرية للبرتقال على الأسواق الجديدة فقط

بعد نجاح برامج مساندة صادرات البرتقال وتحقيق أهدافها بزيادة الصادرات من نحو 200‏ ألف طن عام 2003‏ إلى نحو 850‏ ألف طن العام الحالى. أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بقصر المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لصادرات الموالح علي البرتقال الذي يتم تصديره الي أسواق جديدة في دول الأمريكيتين واستراليا والصين والدول الافريقية غير العربية واستمرار المساندة لأصناف جديدة من الموالح غير البرتقال مثل الليمون والجريب فروت واليوسفي‏(‏ الماندرين‏).‏
وقال المهندس رشيد إن برامج مساندة صادرات البرتقال والتي بدأت منذ عام‏2003‏ قد حققت أهدافها حيث حصل هذا المحصول علي عدد من برامج المساندة أدت فعلا الي زيادة صادرات البرتقال بشكل كبير وأدت أيضا الي فتح أسواق جديدة واستقرار صادراتنا من البرتقال في هذه الأسواق مثل أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والتي أصبحت من أكبر أسواق البرتقال المصري وبالتالي كان لابد من توجيه المساندة الي أصناف جديدة من الموالح لاتزال صادراتنا منها ضعيفة جدا وكذلك الي أسواق جديدة صعبة وعالية التكاليف في النقل مثل دول الأمريكيتين واستراليا والصين وهذا يؤدي الي تحقيق استراتيجية التصدير القومية للوصول بصادراتنا الي‏200‏ مليار جنيه حتي عام‏2013‏ من خلال فتح أسواق جديدة واضافة مصدرين وسلع جديدة الي قائمة التصدير المصرية‏.‏ وأشار الوزير الي ان المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات هي مساندة مؤقتة وليست دائمة الهدف منها هو تشجيع وزيادة القدرة التنافسية لسلع معينة الي أسواق محددة في فترة محددة وعندما يتحقق الهدف يتم تحويل هذه المساندة الي سلع جديدة وأسواق جديدة‏.‏
وبالنسبة لصادرات البرتقال فقد استقرت الأسواق التقليدية وأصبح للبرتقال المصري سمعة طيبة ومصدرون علي مستوي عال من الخبرة وتم فتح أسواق جديدة‏,‏ ولذلك كان لابد من توجيه المساندة الي أصناف جديدة من الموالح كالليمون واليوسفي‏(‏ الماندرين‏)‏ والجريب فروت والي فتح أسواق جديدة شديدة المنافسة وعالية التكاليف في النقل مثل استراليا واليابان والصين‏.‏
وأضاف الوزير أننا نتطلع الي ان تؤدي التوجهات الجديدة لسياسات مساندة الصادرات الي دخول أصناف جديدة من السلع المصرية لأسواق جديدة مما يؤدي الي زيادة الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية‏.‏