استمرار الخلاف بين «تصديرى الحاصلات الزراعية» والمكاتب التجارية بسبب شروط المساندة

قال الدكتور محمد راجى، المدير التنفيذى، لصندوق تنمية الصادرات، إن القواعد الجديدة لدعم صادرات الحاصلات الزراعية مازالت مجرد اقتراحات طرحها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بمبادرة منه، بهدف وقف التلاعب من جانب المكاتب التجارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن المجلس كشف عدة حالات للتلاعب والحصول على الدعم دون وجه حق، ولذا بادر بطرح شروط جديدة لصرف المساندة، ولكنها مازالت خاضعة للدراسة داخل المجلس ولم تصل للصندوق حتى الآن.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه الخلافات بين المجلس وأصحاب المكاتب التجارية المصدرة للموالح، بشأن القواعد الجديدة التى اقترحها المجلس لمنح المساندة التصديرية.
وتلقت «المصرى اليوم» عدة خطابات من أصحاب المكاتب يتضررون فيها من القواعد الجديدة لمنح المساندة، خاصة أن معظمها لا ينطبق على أصحاب المكاتب، مما يعنى حرمانهم من المساندة رغم أن صادراتهم تمثل 10٪ من إجمالى صادرات الموالح.
وقال محمد رشدى غلاب مصدر موالح: إن تلاعب عدد من المكاتب التجارية للحصول على المساندة التصديرية لا يعنى أن جميع المكاتب مزورة، خاصة أنها كيانات قانونية وملتزمة بشروط المساندة، مطالباً بمحاسبة المزورين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وطالب فهمى رمضان أبوجليلة مصدر موالح بالكشف عن أسماء المكاتب التجارية المخالفة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها، بدلاً من حرمان جميع المكاتب من المساندة التصديرية.
وأشار إلى أن المساندة لا يتم صرفها إلا بعد تقديم الميزانية العمومية للشركة والإقرار الضريبى وبيان الصادر الخاص بالشركة فى نفس العام.
من جانبه، قال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن حالات التلاعب التى تحدث من المكاتب التجارية للحصول على المساندة وإهدار المال العام، هى التى دفعت المجلس للتفكير فى شروط جديدة لصرف المساندة التصديرية لضمان صرف الدعم بشكل سليم، مضيفاً أن المجلس لا يجامل فئة على حساب الأخرى، وطالما أن الشروط منطبقة على الشركة المصدرة فمن حقها الاستفادة من الدعم.
 وقال خالد أبوإسماعيل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس، إن الدعم التصديرى سيتناقص بصورة تدريجية حتى 2013 والذى وصل 2008 إلى 10٪ ثم يتناقص بدءاً من العام المقبل إلى 8٪ ثم 4٪ فى 2012 ثم 2٪ فقط فى 2013.