بدأ صندوق تنمية الصادرات تطبيق ضوابط جديدة لصرف الدعم التصديرى للشركات، والتى صدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق قبل عدة أيام، وسط انتقادات من بعض المصدرين على عدد من شروط الضوابط الجديدة. وقالت مصادر بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن الضوابط الجديدة تضمنت شرطا يرهن صرف المساندة بتحويل قيمة الشحنات المصدرة بمعرفة مستوردها عبر البنوك، الأمر الذى يصعب تطبيقه فى التصدير لمختلف الدول. وأوضح المصدر أن الكثير من الدول الأفريقية والعربية لا توجد بها أنشطة مصرفية واضحة المعالم، والبعض يعتمد على أساليب دفع خاصة بما يعوق الاشتراط السابق تطبيقه للشحنات المصدرة لمثل هذه الدول. وأضاف أن الضوابط تحدد أيضا ضرورة مراجعة ميزانيات المصدرين بمعرفة محاسب مقيد ومعتمد بوزارة المالية فضلا عن مسؤوليته التضامنية مع المصدر عن سلامة الميزانيات والشحنات، الأمر الذى وصفه ب«المستحيل» تطبيقه. وأشار إلى أن شرط تقديم الإقرار الضريبى ومراجعته لا غبار عليه، لكنه يعرقل الصرف، مقترحا أن تتم مراجعته كل سنة وليس مع كل شحنة. غير أن وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، لفت إلى أن المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أكد أن هناك عدة دول مستثناة من تطبيق شرط تحويل الأموال منها السودان وسوريا والأردن وغيرها من الدول التى تتعامل مع الشركات المصرية بنظام السداد النقدى. واعتبر صغار المصدرين والشركات الصغيرة الضوابط الجديدة تصب فى مصلحة الشركات الكبرى بعكس الشركات حديثة النشأة. وقال محمد سيد، مسؤول التصدير بشركة «أجرو فيتا» لتصدير الحاصلات، إن معظم الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية متضررة من الضوابط الجديدة، معتبرين أنها لا تصب فى مصلحة التصدير. غير أن الدكتور محمد راجى، المدير التنفيذى للصندوق، أكد أن الضوابط الجديدة صدرت بغرض ضمان وصول المساندة للشركات المستحقة وتفادى حالات «التحايل والنصب» من جانب بعض المصدرين. وأضاف راجى أن الصندوق طلب من المجالس التصديرية مخاطبته بشأن أى صعوبات تواجهها الشركات فيما يتعلق بالضوابط الجديدة، مع اقتراح حلول بديلة، مشيرا إلى أن الشكاوى بشأن تحويل قيمة الشحنات غير منطقية باعتبار أن الشركات المستوردة لا تقوم بالدفع النقدى للصادرات، وفى حالة وجود ذلك فإن المجلس التصديرى يستطيع أن يخاطب الصندوق مع اقتراح حلول بديلة. وشدد على أن الشركات الملتزمة لا توجد لديها أى شكاوى بشأن الضوابط الجديدة، لافتا إلى أن شرط مرور 3 سنوات على بدء التصدير يستهدف وقف عمليات التحايل التى ظهرت فى الفترة الماضية للحصول على المساندة. من جهته، طالب أحمد صقر عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بضرورة اللجوء إلى استخدام أسلوب «المساندة الذكية»، لتقتصر على المنتجات التى تحتاج المساندة فقط.
