وأكد عدد من أصحاب هذه الشركات أن المحطات تصدر للخارج وهذا يعني الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينهما، مشيرين إلي أن الشركات وحدها تتحمل أعباء تصدير 40% من صادرات مصر الزراعية. علي الرغم من ذلك فإن التلاعب ببعض المكاتب التجارية المصدرة للموالح قد أدي.. إلي نشوب أزمة داخل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.. حيث تقدمت لجنة الموالح بتوصيات لمجلس الإدارة تتضمن ضوابط واشتراطات جديدة للحصول علي الدعم التصديري البالغ نسبته 10% وتشمل قصر حصول الدعم علي الشركات التي تملك محطات منتجات زراعية ومحطات معتمدة لتعبئة وفرز الموالح.. وأدي ذلك الاتجاه الي اعتراض حوالي 200 شركة مصدرة للموالح علي هذه التوصيات وهددت بوقف التصدير للخارج لأن الاشتراطات الجديدة ستحرمها من الدعم. خبراء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اكدوا أن الضوابط المقترحة لم تصدر بشأنها قرارات ملزمة داخل المجلس وأن ما صدر مجرد توصيات لمنع تلاعب بعض المكاتب التجارية للحصول علي الدعم دون حق. د. شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد ان المجلس لم يصدر قرارا بقصر الدعم التصديري علي الشركات التي تملك محطات فرز وتعبئة الموالح المعتمدة فقط لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات والمحطات التصديرية ويكبد الشركات الجادة خسائر فادحة ، مشيرا إلي أن اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري وصندوق دعم الصادرات سيناقش قريبا تلك المشكلة من أجل التوصل إلي ضوابط لمنع الشركات غير الجادة من العمل في القطاع الزراعي التصديري ، خاصة مع اقتراب الموسم الذي يبدأ في 17 نوفمبر الجاري والتأكيد علي ان موضوع قصر الدعم علي محطات فرز وتعبئة الموالح المعتمدة ما هو إلا توصية أصدرتها لجنة الموالح التابعة للمجلس التصديري كوسيلة لحماية السوق من المكاتب والشركات الدخيلة. يوضح البلتاجي أن المجلس التصديري لديه مخاوف من مكاتب وشركات التصدير الاجنبية التي يتم تأسيسها بأسماء مصريين للحصول علي الدعم التصديري ثم تقوم بعد ذلك بإغلاق النشاط دون الالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليها.. مشيرا إلي أن تلك التوصية لم يتم ترجمتها الي قرار من المجلس التصديري لرفعه لصندوق دعم الصادرات لتنفيذه ، موضحاً أن حالات التلاعب السابقة التي تحدث من بعض المكاتب التجارية هي التي دعت المجلس التصديري للتفكير في الشروط الجديدة لصرف الدعم بشكل سليم مع التأكيد أن المجلس يجامل فئة علي حساب أخري. التلاعب ومن جانبه يقول د.سمير النجار عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للموالح : إن تهديد الشركات المصدرة للموالح والبالغ عددها 200 شركة جاء نتيجة التوصية التي أصدرتها مؤخرا لجنة الموالح بالمجلس بقصر المساندة المقدمة من صندوق دعم الصادرات علي الشركات التي يتوافر لها محطات معتمدة لفرز وتعبئة الموالح ، موضحا أن بعض هذه الشركات مجرد مكاتب تجارية لا تنطبق عليها تلك الشروط للحصول علي الدعم خاصة ان بعضها مكاتب خاصة بتقديم أوراق غير مضبوطة مما أثار استياء مجموعة المصدرين الملتزمين للحفاظ علي سمعتهم ودعتهم للمطالبة بتلك التوصية ، مشيراً إلي أن تلك التوصية لم تترجم إلي قرار ، حيث إن الفيصل فيها هو صدور قرار من مجلس ادارة المجلس التصديري .. الذي سيقوم بوضع شروط واقية لمنع حدوث أي تلاعب مستقبلي في المستندات المقدمة أو الأسعار ، موضحاً أن هناك اسعارا استرشادية سيتم بلورتها بجانب مجموعة من الضوابط وسيتم رفعها لصندوق دعم الصادرات كوسيلة لصرف الدعم بالطريقة الصحيحة.