200 شركة موالح تهدد بوقف تصديرها إلى الخارج بسبب وقف الدعم.. وتطالب «نظيف» بإنقاذها

هددت نحو 200 شركة مصدرة للموالح، بإيقاف صادراتها الزراعية للخارج تماماً، وسحب عضويتها من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى حالة حرمانها من الدعم الذى تقدمه الحكومة لها والبالغ 8٪ من قيمة الفاتورة التصديرية، كما رفعت شكاوى عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء.
وكانت شركات الموالح، اعتبرت التوصية التى أصدرتها لجنة الموالح التابعة للمجلس التصديرى بقصر الدعم على محطات فرز وتعبئة الموالح المعتمدة فقط، هى محاولة ل«إخراجها» من السوق التصديرية المصرية.
وأكد عدد من أصحاب هذه الشركات أن المحطات تصدر للخارج وهذا يعنى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينهما، مشيرين إلى أن الشركات وحدها تتحمل أعباء تصدير 40٪ من صادرات مصر الزراعية.
فى المقابل، أكد الدكتور شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس لن يسمح بأن تضار أى شركة مصرية جادة مصدرة للحاصلات الزراعية وستحصل على كامل حقوقها فى الدعم المقرر من الدولة للمصدرين، خاصة أنهم أنهوا استعدادهم للموسم التصديرى الجديد ولا مجال لأى قرار فجائى متسرع.
وكشف البلتاجى فى تصريحات صحفية أمس أنه سيتم عقد اجتماع فى الأسبوع المقبل بين المصدرين والمجلس التصديرى وإدارة صندوق دعم الصادرات لمناقشة الأمر والإجابة على استفسارات المصدرين والاتفاق على الضوابط التى تمنع الشركات غير الجادة من العمل فى القطاع الزراعى وطردها من السوق.
وأوضح أن المجلس التصديرى لم يصدر قراراً بقصر الدعم التصديرى على محطات التعبئة فقط لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات والمحطات التصديرية ويكبد الشركات الجادة خسائر فادحة خاصة مع اقتراب الموسم التصديرى فى 17 نوفمبر المقبل وأن الأمر مجرد توصية لم يتم تفعيلها حتى الآن أصدرتها لجنة الموالح التابعة للمجلس برئاسة رجل الأعمال خالد أبوإسماعيل فى اجتماعها الأسبوع الماضى لحماية السوق من المكاتب والشركات الدخيلة وليس المساس بالملتزمين،
وأضاف أن المجلس يتخوف فقط من مكاتب أو شركات التصدير الأجنبية التى تؤسس بأسماء مصريين للحصول على الدعم ثم يتم إغلق أبوابها دون سداد الضرائب المستحقة عليها وهو ما يعد إهداراً للمال العام.