أدي تلاعب بعض المكاتب التجارية المصدرة للموالح.. إلي نشوب أزمة داخل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.. حيث تقدمت لجنة الموالح بتوصيات لمجلس الإدارة تتضمن ضوابط واشتراطات جديدة للحصول علي الدعم التصديري البالغ نسبته 10% وتشمل قصر حصول الدعم علي الشركات التي تملك محطات منتجات زراعية ومحطات معتمدة لتعبئة وفرز الموالح.. وأدي ذلك الاتجاه الي اعتراض حوالي 200 شركة مصدرة للموالح علي هذه التوصيات وهددت بوقف التصدير للخارج لان الاشتراطات الجديدة ستحرمها من الدعم. خبراء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اكدوا ان الضوابط المقترحة لم تصدر بشأنها قرارات ملزمة داخل المجلس وان ما صدر مجرد توصيات لمنع تلاعب بعض المكاتب التجارية للحصول علي الدعم دون حق. لم يصدر قرار دكتور شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد ان المجلس لم يصدر قرارا بقصر الدعم التصديري علي الشركات التي تملك محطات فرز وتعبئة الموالح المعتمدة فقط لان ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات والمحطات التصديرية ويكبد الشركات الجادة خسائر فادحة. مشيرا الي ان اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديري وصندوق دعم الصادرات سيناقش قريبا تلك المشكلة من أجل التوصل الي ضوابط لمنع الشركات غير الجادة من العمل في القطاع الزراعي التصديري خاصة مع اقتراب الموسم الذي يبدأ في 17 نوفمبر الجاري والتأكيد علي ان موضوع قصر الدعم علي محطات فرز وتعبئة الموالح المعتمدة ما هو إلا توصية اصدرتها لجنة الموالح التابعة للمجلس التصديري كوسيلة لحماية السوق من المكاتب والشركات الدخيلة. يوضح البلتاجي ان المجلس التصديري لديه مخاوف من مكاتب وشركات التصدير الاجنبية التي يتم تأسيسها بأسماء مصريين للحصول علي الدعم التصديري ثم تقوم بعد ذلك بإغلاق النشاط دون الالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليها.. مشيرا إلي ان تلك التوصية لم يتم ترجمتها الي قرار من المجلس التصديري لرفعه لصندوق دعم الصادرات لتنفيذه. ويوضح البلتاجي ان حالات التلاعب السابقة التي تحدث من بعض المكاتب التجارية هي التي دعت المجلس التصديري للتفكير في الشروط الجديدة لصرف الدعم بشكل سليم مع التأكيد ان المجلس يجامل فئة علي حساب أخري. التلاعب ومن جانبه يقول د.سمير النجار عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للموالح ان تهديد الشركات المصدرة للموالح والبالغ عددها 200 شركة جاء نتيجة التوصية التي أصدرتها مؤخرا لجنة الموالح بالمجلس بقصر المساندة المقدمة من صندوق دعم الصادرات علي الشركات التي يتوافر لها محطات معتمدة لفرز وتعبئة الموالح موضحا ان بعض هذه الشركات مجرد مكاتب تجارية لا تنطبق عليها تلك الشروط للحصول علي الدعم خاصة ان بعضها مكاتب خاصة بتقديم اوراق غير مضبوطة مما اثار استياء مجموعة المصدرين الملتزمين للحفاظ علي سمعتهم ودعتهم للمطالبة بتلك التوصية. ويشير النجار الي ان تلك التوصية لم تترجم إلي قرار حيث إن الفيصل فيها هو صدور قرار من مجلس ادارة المجلس التصديري.. الذي سيقوم بوضع شروط واقية لمنع حدوث أي تلاعب مستقبلي في المستندات المقدمة أو الأسعار. يوضح النجار ان هناك اسعارا استرشادية سيتم بلورتها بجانب مجموعة من الضوابط وسيتم رفعها لصندوق دعم الصادرات كوسيلة لصرف الدعم بالطريقة الصحيحة. ويشير عضو المجلس التصديري الي ان عدد الشركات المصدرة للموالح لا تنطبق عليها شروط التوصية التي يقومون بتصديرها قليلة قياسا بحجم تصدير الموالح.. ورغم ذلك فإن من حقهم الحصول علي الدعم التصديري البالغ 10% من قيمة الفاتورة التصديرية ولكن طبقا لقواعد وضوابط تحمي الشركات الملتزمة من أي تلاعب.