خلافات بين «تصديرى الحاصلات الزراعية والمكاتب التجارية بسبب «تقنين المساندة».. و«أبوإسماعيل»: هدفنا منع التلاعب

نشب خلاف بين عدد من المكاتب التجارية، المصدرة للموالح، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بسبب وضع المجلس شروطاً جديدة لصرف المساندة التصديرية لوقف حالات التزوير والتلاعب فى المساندة التصديرية.
وقال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس: إن المجلس كشف عن محاولات قام بها أصحاب مكاتب مصريون وأجانب، للتحايل على صندوق تنمية الصادرات والاستفادة من المساندة التصديرية دون وجه حق مما دفع المجلس إلى وضع شروط جديدة لصرف المساندة لضمان وصول الدعم التصديرى لمستحقيه.
وأضاف البلتاجى: إن المجلس لم يحرم أى شركة مصدرة من المساندة، ولكن هناك حالات تزوير لابد من التصدى لها حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى قيام أجانب بتأسيس مكاتب تجارية للتصدير باسم شخصيات مصرية للحصول على الدعم ثم يتم إغلاق المكتب دون سداد الضرائب وبعدها يتم إنشاء مكاتب جديدة بأسماء أخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه عدد من أصحاب مكاتب تصدير الموالح، النداء إلى كبار المستثمرين الأعضاء فى لجنة الموالح، لمحاولة استصدار قرار وزارى من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لقصر المساندة التصديرية على محطات التصدير.
واتفق فهمى إبراهيم ومحمود غنيم وحسام السحيمى وهانى عباس مع آخرين من المستثمرين فى القطاع، على أن إصدار قرار بقصر المساندة التصديرية على المحطات غير قانونى ويضمن معاملة تفضيلية، مؤكدين أن مكاتب التصدير تساهم فى العادة بنحو 50٪ من إجمالى صادرات الموالح، التى سجلت العام الماضى نحو 400 ألف طن.
من جانبها، نفت مكاتب التصدير مسؤوليتها عن أى أخطاء أو مشاكل لها علاقة بشحنات البرتقال، مؤكدين أن صادراتها لا يتم فحصها أو فرزها أو تعبئتها إلا عن طريق محطات التصدير المعتمدة، وأشاروا إلى أن أى قرار لقصر المساندة على المحطات يعنى خسائر فادحة لمكاتب التصدير، التى استعدت وتعاقدت على الشحنات وجهزت مستلزماتها كاملة.
وقال خالد أبوإسماعيل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس: إن الهدف من الدعم التصديرى هو توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات للخارج، بحيث يتم صرف الدعم للوحدات الإنتاجية وبشرط ألا يقل عدد العاملين بها عن 30 عاملاً ومسجلين بالتأمينات الاجتماعية، وليست لديه أى مخالفات سابقة فى صرف المساندة التصديرية ومن تتوافر فيه هذه الشروط سيستفيد من الدعم دون تفرقة بين شركة وأخرى.
وأضاف أن نسبة مساهمة المكاتب التجارية فى التصدير لا تزيد على 5٪، وأن المكاتب التجارية تقوم بالتلاعب فى أرقام التصدير.