استمرار المساندة التصديرية حتي يونيو المقبل ومخاوف من إلغائها مع العام المالي الجديد

وافقت الحكومة علي استمرار المساندة التصديرية للمصانع حتي يونيو المقبل مع توقعات بإلغائها مع بداية العام المالي الجديد وأكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الضوابط الجديدة للمساندة التصديرية فتحت الباب مجددًا أمام مكاتب التصدير للاستفادة من المساندة التصديرية وفق ضوابط جديدة تضمن وصول الدعم للشركات المستحقة وتساعد علي تفادي ظهور أي حالات تلاعب جديدة في منح المساندة.
وقال المهندس خالد رأفت وكيل المجلس التصديري أن هذه الضوابط تتضمن معاملة المكاتب التصديرية المملوكة بالكامل للشركات المنتجة نفس معاملة الشركة المنتجة بشرط أن تتقدم المكاتب التصديرية بتقديم المستندات اللازمة لصندوق تنمية الصادرات حتي يحق لها صرف المساندة.
وأضاف أن الضوابط تنص علي معاملة المكاتب التصديرية التي تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات المنتجة بشرط استيفاء عدة شروط أبرزها تقديم صورة من عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة بجانب تقديم موافقة المصنع علي استغلال الشركة للعلامة التجارية أو تقديم الشركة المستأجرة ما يفيد أنها تملك علامة تجارية خاصة بها فضلاً عن تقديم شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة للمصنع المنتج.
ونصت الضوابط أنه بالنسبة لشركات الأفراد التي تقرر وقف التعامل معها فإن هذا الوقف يسري علي أي شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء في الشركة التي تقرر وقف التعامل معها سواء كانت الشركة منشأة قبل الوقف أو بعده.
وأشار إلي أنه بالنسبة للمكاتب التصديرية الأخري فقد اشترط الصندوق لاستفادتها من المساندة أن تكون زاولت نشاط التصدير لمدة 3 سنوات مع تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وأن تكون حاصلة علي شهادة جودة من جهة معتمدة بجانب تقديم فاتورة المصنع المنتج للسلعة المصدرة بشرط ألا يكون موقوف التعامل معه لافتًا إلي أن الصندوق وافق علي صرف 50٪ من قيمة المساندة المستحقة تحت التسوية وعلي أساس القيمة المحددة بفاتورة التصدير أو فاتورة المصنع أيهما أقل وتتم التسوية النهائية بعد مراجعة الميزانية.