"التصديري للصناعات الغذائية" يقترح ضوابط مساندة الشركات

قدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقريرًا للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول اثر المساندة التصديرية وأهميتها لقطاع الصناعات الغذائية في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية مع وضع ضوابط لهذه المساندة للحد من الشركات غير المستحقة لهذا الدعم.
شدد المهندس هاني برزي رئيس المجلس علي أهمية وفائدة المساندة التي تقدمها الدولة وذلك من واقع تحليل ميزانيات القطاع حيث يتضح أن عدد الشركات المشتركة في برنامج المساندة يبلغ 342 شركة حققت حجم صادرات وصل إلي 360.1 مليون دولار للعام المالي 8002 9002 بنسبة زيادة 84٪ عن العام المالي 7002 8002 وتمثل 57٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية وقد حققت الشركات عائدا علي كل جنيه مساندة 22.1 دولار أمريكي.
طالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة استمرار المساندة التصديرية لمدة خمس سنوات جديدة أخري تبدأ اعتبارا من عام 0102 وحتي نهاية عام 4102 بنسبة مساندة تصل إلي 01٪ دون أن يتم تخفيضها مقترحا بعض الضوابط لصرف المساندة وهي خروج مكاتب التصدير والاستيراد والشركات التجارية المملوكة بالكامل للمصانع والشركات التجارية التي تؤجر خط إنتاج ولها علامة تجارية مسجلة وكذا ألا تصرف المساندة للشركات التي تحقق أكثر من صافي ربح منسوبا إلي نشاط التصدير دون نبذ المساندة التصديرية بحد أقصي 5٪ بعد استقطاع الضرائب من واقع الميزانية السنوية المعتمدة علي أن يتم تقديم مركز مالي معتمد كل ثلاثة أشهر من مراقب حسابات معتمد من هيئة سوق المال بشرط تحقيق هدفين علي الأقل أولهما إذا حققت الشركة زيادة في الصادرات أو ضخ استثمارات جديدة في حدود 2٪ من قيمة المساندة السنوية عن العام السابق أو زيادة فرص عمل ومرتبات في حدود 10٪ عن العام السابق وفتح أسوق جديدة.