تجري حاليا دراسته.. والحكومة تخصص 10 ملايين جنيه

صندوق لدعم تصدير المقاولات لمواجهة مخاطر الأسواق الخارجية

يلتقي خلال ايام اعضاء المجلس التصديري للتشييد رئيس الشركة المصرية لضمان الصادرات لبحث امكانية اصدار وثيقة لضمان حصيلة الصادرات المقاولات والخدمات الاستشارية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية وكذا تفاصيل انشاء صندوق لدعم تصدير صناعة المقاولات المصرية اعلن هذا نهاد رجب رئيس المجلس التصديري للتشييد خلال اجتماع المجلس والذي عقد مساء امس الاول واكد خلاله انه بدون اقرار صندوق الدعم ستصبح وثيقة ضمان حصيلة الصادرات مجرد حبر علي ورق.
واشار الي ان هناك موافقة مبدئية من قبل الحكومة لتوفير التمويل للصندوق في حدود 10 ملايين جنيه وهو ما يفرض ضرورة البحث من مصدر تمويل مستمر لصندوق الدعم وكذا عدم استخدامه الا في الهدف الذي انشئ له وهو تمويل مخاطر عدم السداد في الاسواق التي يوجد بها هذا النوع من المخاطر موضحا انه في الاسواق العادية مثل دبي والسعودية لن يستخدم هذا الصندوق.
وقال انه ينبغي ان يكون للتمويل آلية وميكانيزم لإنفاقه بعدالة ولمن يستحق ويعمل علي زيادة تصدير الصناعة.
مجموعة عمل
ومن جهة اخري اعلن المهندس رجب انه يجري حاليا وبالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بحث امكانية وضع آلية عمل فعالة يمكن من خلالها دفع قطاع الخدمات المصرية علي خريطة الاسواق العالمية.
وقال انه جار تشكيل مجموعة عمل بالمجلس تنوي بالتعاون مع كل من مركز تنمية الصادرات والجايكا اليابانية بحث سبل دعم قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية في الاسواق الخارجية وكيفية الاستفادة من خدمات القطاعات المختلفة المعنية بالعملية التصديرية.
ودعا الي تحديد الالية التي يمكن من خلالها الاستفادة من دعم الجايكا اليابانية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر مثل مطار برج العرب كذا الاستفادة من دعمها في النفاذ لاسو اق دول اخري من خلال كونسورتيوم من الشركات المصرية.
ومن جانبه اكد هيثم دياب المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات انه الي الان لم يحظ قطاع الخدمات في مصر بالمكانة اللائقة به بالرغم من اهميته الشديدة وامتلاك مصر للعديد من المزايا التنافسية مشددا علي انه قد آن الاوان لوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذا القطاع.
وقال هيثم دياب ان كلا من الجايكا والجيترو استقرت علي اختيار مركز تنمية الصادرات للتعاون معها في تحديد القطاعات ذات الاولوية في الاستفادة من دعم هاتين المنظمتين.
واكد علي شغف هاتين المنظمتين بالسوق المصري ودعمهما للشركات المصرية وخاصة الخدمية منها للنفاذ للسوق العالمي من خلال المعاونة في وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاختراق هذه الاسواق وتزويد المجلس بالمعلومات اللازمة عن الفرص التسويقية في الاسواق الخارجية.
وقال ان المركز علي استعداد لمساعدة المجلس في ان يصل الي القاعدة العريضة من المصدرين التي يمثلها.
خطة الترويج
ومن جانبه اعلن نهاد رجب عن خطة للترويج والتسويق لقطاع المقاولات المصري نهاية العام الجاري في عدد من الاسواق المستهدفة وعلي رأسها الجزائر والسعودية والامارات مشيرا الي تنظيم عدد من المعارض في هذه الاسواق واقامة ورش عمل علي هامشها للتعريف بسوق المقاولات المصري والتسويق له في هذه الاسواق.
ودعا الي التكتل والتحالف فيما بين شركات المقاولات المصرية بما يسهل حصولها علي حصة من هذه الاسواق.
وحث الاعضاء علي المشاركة في معرض l3ig5 للمقاولات والذي سيقام في دبي الشهر القادم موضحا ان هذا المعرض والذي يكتسب شهرة عالمية سيكون فرصة للشركات المصرية المشاركة سواء في مجال المقاولات او مواد البناء للتعرف علي نظيرتها في المنطقة وكذا الفرص المتاحة والتكنولوجيا المستخدمة وخلافه مشيرا الي انه سيراعي ان تقتصر المشاركة علي الشركات التي حققت اكبر نسب تصدير خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن جهة اخري قال انه جاري حاليا وضع خطة استراتيجية للنهوض بمهارات العاملين في هذا القطاع يتم خلالها تحديد احتياجات التدريب في القطاع ككل واحتياجات كل شركة علي حدة.
جهة تنفيذية
وشدد علي ضرورة انشاء جهة تنفيذية عليا يمثل فيها المجلس علي ان ترأس هذه الجهة الجهات المختلفة ذات العلاقة بالتدريب المهني مثل مشروع تنمية المهارات والمشروع القومي لبناء مستويات المهارة وبرنامج مبارك وتكون مهمتها - كما يقول - تفعيل مجهودات هذه الجهات وتوجيهها وفقا لاستراتيجية تدعم فعليا رفع مهارات هذا القطاع وتحدد الجهة المسئولة عن منح التراخيص المهنية خاصة بالنسبة للعمالة التي ستعمل بالخارج.
وقال انه يجري حاليا بحث امكانية الاستعانة بشركات عالمية او استشاريين متخصصين للعمل مع المجلس لمدد محددة ما بين 6 شهور الي سنة لتنمية مهارات شركات المجلس في ادارة العقود والتحكم في المستندات وكذا الامن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والرقابة والتحكم في الجودة.
وقال ان لجنة التطوير والتدريب بالمجلس انتهت من وضع خطة لتأهيل 300 مهندس خلال عام 2006 للحصول علي شهادة ادارة المشروعات مشيرا الي مساهمة مركز تحديث الصناعة بنحو 80% من تكلفة البرنامج.