بعد تجميده بتعليمات إدارية

"الجلود" تطالب بعودة نظام "تاكس ريبيت" وإعادة النظر في رسوم الصادرات

طالب المجلس التصديري للجلود رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل الفوري لتفعيل نظام "التاكس ريبيت" وإعادة العمل به مشيرا إلي أن هذا النظام وضع أساسا للصناعات التي يصعب حساب نسبة المواد الخام المستوردة الداخلة في إنتاجها وعلي رأسها المنتجات الجلدية.
وأوضح الأعضاء خلال اجتماعهم مساء أمس الأول برئاسة هشام جزر وحضور هيثم دياب رئيس مركز تنمية الصادرات أنه لم يتم إلغاء النظام لكن تم تجميده بتعليمات إدارية وهو ما أضر بمصدري المنتجات الجلدية.
ومن جهة أخري قال هشم جزر رئيس المجلس التصديري للجلود إنه من المقرر أن يلتقي أعضاء المجلس منتصف الاسبوع القادم برئيس مركزتنمية الصادرات لبحث الآثار المترتبة علي فرض رسم صادر علي جميع أنواع الجلود التي يتم تصديرها في حالة طرية و"الويت بلو" و"الويت وايت" والجلد الخام والمحنط وكذا القيمة المقدمة لفرض الرسم بما يحفز علي الاهتمام بتصدير الأصناف ذات القيمة المضافة الأعلي.
ومن جانبه أعلن أحمد صادق مدير مركز خدمة صناعة الأحذية والجلود في الصندوق الاجتماعي للتنمية عن أن الصندوق وبالاشتراك مع كونسورتيوم من البنوك وشركات التأمين وعدد من الشركات التجارية يبحث حاليا امكانية إنشاء شركة للتسويق من في الداخل والخارج لكل من المشغولات اليدوية النسيجية والجلدية والمنتجات الخشبية والغذائية والجلدية.
وقال إن الصندوق قام بتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل دراسة جدوي لهذه الشركة موضحا أن نشاط الشركة المقترحة يستهدف فتح منافذ توزيع داخلية علي غرار "سلاسل محلات السوبر ماركت الكبري" وكذا تأهيل الشركات ورفع مهاراتها للحصول علي شهادة الجودة المعروفة بالأيزو.
وأوضح أنه من المقرر أن يلتقي المكتب الاستشاري برؤساء المجالس التصديرية المعنية للتعرف علي احتياجاتها من الشركة والآليات المقترحة لتلبية هذه الاحتياجات وقال إن طرح الصندوق لفكرة إنشاء شركة تسويق وقيادته لعملية التنفيذ لا يعني أنه سيتولي إدارتها مشيرا إلي أن الصندوق سيضع سياسات التسويق بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية إلا أنه في النهاية لن يقوم بالادارة وإنما سيترك الأمر لمجلس إدارة الشركة.
ودعا هشام جزر إلي أن تضع الشركة المقترحة ضمن أولوياتها إنشاء منافذ توزيع خارجية لتسويق الإنتاج المصري من الجلود والأحذية في الاسواق الخارجية.
ومن جانبه أوضح ممدوح ثابت مكي رئيس غرفة الجلود أن فكرة إنشاء شركة تسويق للمنتجات الجلدية طرحت منذ فترة طويلة ومن المهم دفع فكرة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذها مؤكدا أنه من المهم ايجاد كيان قوي بهذا الشكل من المرحلة الحالية وتزويده بخبرات من قبل رجال الصناعة المعنيين.
وتحدث هيثم دياب خلال الاجتماع عن الخدمات التي يمكن أن يقدمها المركز لمنتجي ومصدري الجلود مقترحا خطة عمل قصيرة المدي خلال الستة أشهر القادمة للتعاون بين المركز والمجلس التصديري للجلود تتضمن البدء خلال شهر سبتمبر القادم في بناء القدرات المؤسسية التنظيمية للمجلس وتفعيل دوره ليكون معبرا عن جميع المصدرين بالقطاع والبدء خلال الشهر القادم في اعداد خطة للتعريف والترويج للشركات والمدابغ والمنتجات الجلدية من الاسواق العالمية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمركز وكذا تزويد المجلس بالمعلومات عن الفرص التسويقية المتاحة في الاسواق العالمية وكذا ظروف السوق الخارجي من حيث حجم السوق والمنافسة ومستوي الاسعار.
وطالب دياب بقيام المجلس بترشيح عدد من المنتجين لوضع خطة تنفيذية للتدريب المهني تقوم علي رفع القدرات الفنية للعاملين بالصناعة للوصول بالمنتج إلي المواصفات التي تدعم القدرات التنافسية للقطاع من الاسواق فضلا عن ترشيح عدد آخر من المنتجين لوضع الخطة التنفيذية للاستفادة من البرامج المتاحة في مراكز التكنولوجيا الحديثة إلي المدابغ ومصانع المصنوعات الجلدية والأحذية للوصول بالمنتج إلي المواصفات التي تدعم القدرات التنافسية للقطاع في الاسواق، وكذا ترشيح عدد آخر من المنتجين لوضع الخطة التنفيذية للاستفادة من البرامج المتاحة في مركز تدريب التجارة الخارجية ورفع القدرات التصديرية والتسويقية للعاملين في القطاع.
وقال هشام جزر إن المجلس تقدم بمذكرة إلي مركز تحديث الصناعة يوضح فيها احتياجات القطاع من المركز خلال الفترة من 30 يونية الماضي وحتي نهاية يونية العام القادم موضحا أن هذه الاحتياجات تتكلف بين 5.1 مليون يورو و2 مليون يورو.
وأشار إلي أن هذه الاحتياجات تضم إنشاء معمل لاختبار جودة المنتجات من الجلود المدبوغة ومعمل للعينات وبرامج لتنمية وتشجيع الصادرات وبرامج جودة للحصول علي شهادات الايزو وبرامج تيسير الحصول علي التمويل والخدمات المالية من خلال اعطاء تمويل لشراء الماكينات للمساعدة علي تطوير الصناعة والإنتاج وعمل دراسات.
وقال جزر إن المجلس تلقي من المركز بيانا بالقواعد الجديدة للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة خلال عام 2006 2007 ويأتي علي رأسها رفع الحد المسموح به للشركات للحصول علي الخدمة لأكثر من 100 ألف يورو وبحد أقصي 200 ألف يورو بعد التأكد من استفادة هذه الشركة وتأثير الخدمة علي نسبة المبيعات ومعدلات التصدير وتوفير فرص العمل وتقديم الميزانيات المعتمدة، كما أن المركز يدعم 80% من تكلفة الخدمات علي أن تدخل المعارض والبعثات التجارية والزيارات الاستكشافية.
وأشار المركز إلي أنه يجري حاليا دراسة تقديم برامج جديدة للشركات تحت التأسيس والشركات التي بدأت التشغيل في العام الحالي وكذا تقديم خدمات للشركات الداعمة للصناعة مثل شركات التسويق والتصدير والتوظيف وفقا للقواعد الموضوعة لذلك واضافة قطاعات جديدة يمكنها الاستفادة من خدمات المركز مثل قطاع الحبوب المعدنية والبترول والتعدين والشحن والسينما.