بجاتو ينفي ما نسب إليه عن « حل الدستورية»

قال المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التصريحات التي نسبت له بشأن "حل المحكمة بعد نفاذ الدستور أو تعيين المستشار محمود مكي رئيساً لها" هي تصريحات "عارية تماماً من الصحة ولا أصل لها، وأنه في الواقع لم يدل بأي تصريحات صحفية".

وأضاف بجاتو ل"الشروق" أن الحديث عن "حل المحكمة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء" أمر غير قانوني في الأساس، لأن ما سيترتب على الدستور فقط، خروج أحدث 7 قضاة في المحكمة من تشكيلها، لأنها ستصبح مكونة من رئيسها وأقدم 10 أعضاء فقط، حسب المادة 233 من الدستور الجديد.

من جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى في المحكمة، إنه من غير الوارد صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس للمحكمة من خارجها خلفاً للمستشار ماهر البحيري، الذي سيبلغ سن التقاعد نهاية يونيو القادم، إلاّ بتعديل تشريعي على قانون المحكمة الأخير الذي صدر في عهد المجلس العسكري، وينص على أن تنتخب المحكمة رئيسها من بين أقدم 3 أعضاء بها.