الدستورية تتلقى وعدا رئاسية بعدم المساس بها

صرحت مصادر رئاسية وقضائية أن قضاة المحكمة الدستورية العليا تلقوا " تطمينات رئاسية " بعدم المساس بمكانة المحكمة أو استقلالها أو تغيير اختصاصاتها، حتى خروج الدستور الجديد للنور.. يأتى هذا بعد أقل من 24 ساعة من حدوث مواجهة إعلامية بين قضاة المحكمة ووزير العدل المستشار أحمد مكى، بسبب تصريحات نسبت للأخير تنتقد حكمى المحكمة بحل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل اللذين صدرا فى 14 يونيو الماضى.

مضيفة المصادر أن " مؤسسة الرئاسة لن تتدخل فى عمل أى هيئة قضائية، وأن الرئيس مرسى أكد خلال اجتماعه أمس مع رؤساء الهيئات القضائية، ومنهم المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه يكن احتراما وتقديرا لجميع الهيئات وأحكامها، ويثمن الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية حفاظا على المشروعية ".

قائله أن " الرئيس لن يدخل طرفا فى أى صراع سياسى أو قانونى دائر فى المجتمع، إلا من باب كونه حكما بين السلطات»، مستبعدة إصدار أى قوانين تضعف سلطة المحكمة الدستورية فى الوقت الحالى «لأن الرئيس سيمارس سلطة التشريع فى أضيق نطاق ممكن وفى الموضوعات الملحة فقط " .

و فى نفس السياق صرح المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضى المحكمة، إنه تحدث خلال الساعات الأخيرة مع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وأكد له " عدم وجود أى نية لدى الرئيس للمساس بالمحكمة أو تغيير قانونها، وأنه لا صحة لما يتردد عن انتقامه منها أو دخول الإسلاميين فى معركة مع قضاتها " .

مضيفا: تحدثت أيضا إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الذى أكد أن التصريحات التى نشرت على لسانه مؤخرا، مبتورة من تصريحات مطولة أدلى بها فى يونيو الماضى، أى قبل توليه المنصب الوزارى، وأنه شدد على احترامه لمختلف الهيئات القضائية. من جهتها أكدت مصادر رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية أن «الجمعية العمومية تعتبر الأزمة بينها وبين وزير العدل " كأن لم تكن" بعد أن أوضح مكى عدم صدور هذه التصريحات منه بعد توليه الوزارة»، مشيرة إلى أن قضاة المحكمة حرصوا فى بيانهم على " عدم الجزم بصدور هذه التصريحات من الوزير، تحسبا لوجود تلاعب إعلامى بها لشق الصف القضائى" .