«مرسى» يطمئن القضاة: لا مساس بالهيئات.. و«الدستورية» باقية

مصادر: الرئيس يتعهد بأن قانون «مكى» للسلطة القضائية لن يصدر إلا بعد توافق القضاة

بعث الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، برسائل طمأنة لرؤساء الهيئات القضائية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه بهم أمس بحضور المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر قضائية شاركت فى الاجتماع الذى عقد فى قصر الرئاسة واستغرق قرابة الساعة، عن أن مرسى أكد أنه لن يمس الهيئات القضائية أو يتدخل فى شئونها.
وقالت المصادر: إن الاجتماع لم يناقش أمراً محدداً، وإنما تطرق إلى جميع المسائل التى تشغل الهيئات القضائية، والمتعلقة بوضعها فى الدستور الجديد، فى ظل الطرح الذى تقدم به المستشار أحمد مكى، وزير العدل، للجمعية التأسيسية للدستور، بتوحيد القضاء وإلغاء النص على الهيئات القضائية فى الدستور، والاكتفاء بمبادئ عامة تتعلق بضمانات للقضاة وحصانتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أبلغهم أنه لا مساس بوضع الهيئات القضائية ولا إلغاء للمحكمة الدستورية العليا، وأنه لن يصدر أى قوانين تتعلق بالقضاء إلا بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد، ووضع الدستور والاستفتاء عليه، وأضافت المصادر: «الاجتماع تطرق إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى بتكليف من المستشار حسام الغريانى وقت أن كان رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وأشار مرسى إلى أنه لن يصدر القانون إلا بعد توافق القضاة عليه بما يحقق استقلال السلطة القضائية».
وتابعت المصادر: «مرسى أبدى لرؤساء الهيئات القضائية احترامه وتقديره لهم، بما فيهم هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، المثار بشأنهما جدل كبير حول النص عليهما فى الدستور كهيئات قضائية مستقلة أو الإبقاء على وضعهما الحالى».
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى مؤتمر صحفى أمس، رداً على سؤال ل«الوطن»، إن «الرئيس أكد لممثلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية أنه لن يتدخل فى أى تعديلات قضائية ولن يأمر بإصدار أى قوانين، بل يعطى توجيهات بالعمل على الصالح العام فى مسيرة القضاء، وفيما يتعلق بالسلطات التشريعية التى خولها الإعلان الدستورى الجديد، أكد مرسى أن تدخله سيكون فى أضيق الحدود والضروريات فقط، بمعنى أن هذه السلطة ستكون فى أضيق الحدود، تنتهى مع إقرار الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب».