الرئيس مرسي : لن يتم إلغاء المحكمة الدستورية ولن يكون هناك مساس بالسلطة القضائية

الرئيس محمد مرسي
كشفت مصادر قضائية أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وجّه رسائل طمأنينة إلى رؤساء الهيئات القضائية الذين اجتمع بهم صباح أمس بالقصر الجمهورى، وأكد لهم انه لا مساس بالسلطة القضائية القائمة حاليا، ولن يتم إلغاء المحكمة الدستورية العليا كما يردد البعض.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد مرسى اجتمع بجميع رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، عدا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وذلك بسبب مرضه، مضيفة المصادر أن الاجتماع لم يناقش أمراً محدداً، وإنما تطرق إلى جميع المسائل التى تشغل الهيئات القضائية حالياً، والمتعلقة بوضعها فى الدستور الجديد، فى ظل المقترح الذى تقدم به المستشار أحمد مكى، وزير العدل، للجمعية التأسيسية للدستور، بتوحيد القضاء، وإلغاء النص على الهيئات القضائية فى الدستور، والاكتفاء بمبادئ عامة تتعلق بضمانات للقضاة وحصانتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أبلغهم أنه لن يتم المساس بوضع الهيئات القضائية، ولن يتم إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وأنه لن يصدر أية قوانين تتعلق بالقضاء، إلا بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد، بعد وضع الدستور والاستفتاء عليه، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى بتكليف من المستشار حسام الغريانى وقت أن كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، ولفت مرسى إلى أنه لن يصدر القانون إلا بعد توافق القضاة عليه، بما يحقق استقلال السلطة القضائية.
ولفتت المصادر إلى أن مرسى أبدى لرؤساء الهيئات القضائية احترامه وتقديره لهم بما فيهم هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، المثار بشأنهما جدل كبير حول النص عليهما فى الدستور كهيئات قضائية مستقلة أو الإبقاء على وضعهما الحالى.
كما أوضحت المصادر أن الهدف من الاجتماع أيضا هو الالتقاء بنائب رئيس الجمهورية، خاصة أنه ينتمى إلى السلطة القضائية، والذى سيتولى ملف القضاء داخل مؤسسة الرئاسة، بحسب المصادر.
ونفت المصادر أن يكون الاجتماع تطرق إلى الحركة القضائية الخاصة بكل هيئة، مؤكدة أن هذا شأن قضائى خالص لا علاقة لرئيس الجمهورية به، فكل هيئة تختص بتنقلات وترقيات وندب وإعارة أعضائها، وأن الرئيس مرسى اكتفى فقط بالاطمئنان على القضاة وحالهم.
حضر الاجتماع كل من المستشارين ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وسمير أبو المعاطى، رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعنانى عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبد الله أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى عدا النائب العام.