«مرسى» يفشل فى انتزاع سلطة التشريع من «العسكرى»

الرئيس يقترح إجراء استفتاء على «حل الشعب».. والقضاة يرفضون وينصحونه بعدم مخالفة الإعلان الدستورى

فشل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى الوصول إلى صيغة قانونية لانتزاع سلطة التشريع من المجلس العسكرى، بعد اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، استمر قرابة ساعتين، مساء أمس الأول.
وعلمت «الوطن» أن رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أبلغوا رئيس الجمهورية عدم وجود مخرج للأزمة القانونية التى تشهدها الساحة السياسية حالياً، سوى تنفيذ أحكام القضاء خاصة حكم حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
ضم الاجتماع المستشارين ماهر البحيرى ومحمد ممتاز متولى وعبدالله عمران وسمير أبوالمعاطى وعبدالمجيد محمود ومحمد عبدالعظيم وصموئيل عطاالله وأحمد عبدالرحمن ورضوان عبدالعليم وبشرى فليبس مطر وعبدالرحمن عبدالله.
وكشفت مصادر قضائية، شاركت فى الاجتماع، عن تفاصيل ما دار به، وقالت «إنه كان بناء على دعوة من الرئيس لبحث إمكانية نقل السلطة التشريعية إليه بدلاً من المجلس العسكرى، الذى يمتلك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستورى المكمل». وأضافت «إن القضاة أبلغوا مرسى بأنه لا يحق له إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، أو إصدار إعلان دستورى جديد يمنحه سلطة التشريع، وعليه الانتظار لحين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وتحديد اختصاصات السلطات الثلاث «التنفيذية، التشريعية، والقضائية» والاستفتاء عليه، ثم إجراء انتخابات تشريعية جديدة تنقل بموجبها سلطة التشريع إلى البرلمان.
وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية طرح فكرة إجراء استفتاء على حل مجلس الشعب، لكن القضاة أبلغوه عدم جواز ذلك، لأنه يعتبر استفتاءً على حكم قضائى، والأحكام النهائية لا يجوز الاستفتاء عليها. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور مرسى ناقش أيضاً مع القضاة قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب بعد وضع الدستور، لتفادى الحكم بعدم دستوريته بعد إقراره، فرد القضاة بأن عليه الانتظار لحين وضع الدستور والنص به على النظام الانتخابى وبعدها يوضع القانون بما لا يخالف نصوص الدستور، حتى لا يشوبه البطلان وتلاحقه دعاوى عدم الدستورية كما سبق فى القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات المجلس المنحل.
كما أوضح القضاة لمرسى أن عليه الالتزام بالإعلان الدستورى المكمل، الذى بموجبه أدى اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، ومن دونه لم يكن ليحصل على شرعيته الرئاسية.