«مرسى» يشكل لجنة قضائية للخروج من أزمة «حل الشعب».. ويستبعد «الدستورية»

مصادر قضائية: الرئيس ناقش مع «خفاجى والبنا والمهدى» صلاحياته فى الدعوة لاستفتاء شعبى وإلغاء الإعلان المكمل.. و«البشرى» يعتذر

يصدر الرئيس محمد مرسى، خلال ساعات، قرارا بتشكيل لجنة قانونية تمثل جميع الهيئات القضائية، باستثناء المحكمة الدستورية العليا، لبحث الخروج من نفق أزمة عودة مجلس الشعب، بعد إصرار المحكمة على حله نهائيا.
وكشفت مصادر قضائية ل«الوطن» عن أن الرئيس محمد مرسى استدعى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، والمستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبحث مخرج لأزمة مجلس الشعب المنحل، بينما اعتذر المستشار طارق البشرى عن عدم الحضور، لاستشعاره الحرج من المجلس العسكرى.
وقالت المصادر: إن الاجتماع تناول، خلال ساعتين، الصلاحيات الدستورية للرئيس فى الدعوة لاستفتاء شعبى على عودة البرلمان وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والجمعية التأسيسية للدستور وحكم القضاء الإدارى المحتمل ببطلان تشكيلها، بعد تقديم موعد الجلسة إلى 17 يوليو. وأضافت: رجح المشاركون فى الاجتماع صدور حكم بحل «التأسيسية» على غرار الحكم الأول.
وأفادت بأن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة من القانونيين الذين حضروا لقاء الرئيس، مع ضم المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول له، والمستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إليهم، على أن تكون مهمة هذه اللجنة إيجاد مخرج قانونى لتنفيذ أحكام القضاء عن طريق عمل دراسة قانونية حول هذه الأحكام، يجرى عرضها على الرئيس فورا، ليتخذ القرار المناسب على ضوئها.
وقالت المصادر: إن اللجنة روعى فى تشكيلها تمثيل كل الهيئات القانونية باستثناء المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها خصما فى الأزمة الراهنة مع مؤسسة الرئاسة. ورجحت صدور قرار جمهورى بتشكيل اللجنة خلال ساعات، على أن تكون بمثابة مجلس استشارى لرئيس الجمهورية.