مرسى يستعين بفريق قانونى لإلغاء الإعلان «المكمل» ووضع دستور مؤقت والاستفتاء عليه

تأكيدًا لانفراد «التحرير».. مصادر: الرئيس يتراجع عن الاستعانة بمستشاره جاد الله بعد أن ورَّطه مع القضاء
بعد حكم محكمة النقض، أمس، بعدم الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية البرلمان، مما يعنى أن مرسى يخسر معركته فى إعادة الحياة إلى البرلمان الذى تسيطر عليه أغلبية إخوانية، وتأكيدًا لانفراد «التحرير»، علمت من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن الرئيس محمد مرسى استبعد المستشار فؤاد جاد الله من دائرة صنع القرار، وقام بتشكيل لجنة جديدة تضم كبار فقهاء القانون ليعتمد عليها مرسى فى قراراته ذات الصفة الدستورية والقانونية، بدلا من جاد الله الذى ورطه فى أزمة مع السلطة القضائية ودفعه إلى الرجوع عن أول قرار له.
الخبر الجديد يؤكد ما نشرته «التحرير» من معلومات تتعلق بمستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية محمد فؤاد جاد الله، الذى صاحب بعثة جهاز أمن الدولة ابتداء من عام 2000 حتى عام 2003 خلال سفرياتها إلى الخارج لشراء أجهزة تعذيب وتنصت. اللجنة تضم فى عضويتها المستشارين محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، والدكتور عاطف البنا. المصادر شددت على أن اللجنة كانت تضم فى عضويتها المستشار طارق البشرى إلا أنه اعتذر مبرِّرًا بأن آراءه القانونية منشورة ومعلنة للجميع، مشددة على أن مرسى أوكل إلى مستشاريه الجدد مهمة إبراء ذمته من أزمة عودة البرلمان وبحث الموقف القانونى له والتفكير فى مخرج دستورى يكفل له صلاحياته المسلوبة بموجب الإعلان الدستورى المكمل، لافتة إلى أن المستشارين الجدد يعملون حاليًا على دراسة إمكانية وضع دستور مؤقت أو مواد دستورية تضمن للرئيس كل صلاحياته المغتصَبة وتحدد نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة وموعدها، وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الدائم للبلاد، وطرحها للشعب للاستفتاء عليها، وهو ما من شأنه أن يلغى الإعلان الدستورى المكمل ويضمن استلام الرئيس جميع صلاحياته من المجلس العسكرى. المصادر أشارت إلى أن اللجنة بدأت عملها بإقناع مرسى بضرورة تأكيد احترام أحكام القضاء والامتثال لها وهو ما نفذه مرسى بالفعل وأصدر بيانه يوم الخميس باحترام أحكام القضاء.
ومن المقرر، حسب مصادرنا، أن يصدر مرسى قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تضم الشخصيات الثلاثة إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية فى ما عدا المحكمة الدستورية العليا بمجرد صدور أحكام القضاء الإدارى المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل، فى ما يتعلق بالجمعية التأسيسية وقرار مرسى بعودة البرلمان وطرح الإعلان الدستورى المكمل، على أن تكون مهمتها بحث تداعيات أحكام القضاء وكيفية ملء الفراغ التشريعى الذى سينتج عن حل الجمعية التأسيسية الثانية وحل البرلمان.
على جانب آخر أكد رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق المستشار عادل فرغلى ل«التحرير» أن قرار مرسى بالاعتماد على شيوخ القضاة، على شاكلة المستشار محمد أمين المهدى هو قرار صائب، لافتا إلى أنه «بغض النظر عن التكييفات القانونية التى ستعمل عليها لجنة مرسى، فإن مجرد وجود المهدى يريحنا، لما للرجل من سمعة طيبة وإصرار على خدمة البلد»، مضيفا أن «التفكير فى استفتاء الشعب هو سلاح ذو حدين فإذا أعدت اللجنة دستورًا مؤقتًا يحدد خريطة الطريق إلى حين وضع دستور دائم للبلاد ويضمن للرئيس صلاحياته التى تمكنه من تنفيذ ما وعد به فهذا أمر محمود، أما إذا طرحت اللجنة أمر عودة مجلس الشعب للاستفتاء فستقابَل برفض شعبى وبآلاف الدعاوى القضائية، ورغم أن الاستفتاء هو العباءة الشرعية للتغطية على العيوب فإن القضاء وقتها لن يتردد فى إلغاء نتيجته لاعتماده فى الأساس على مخالفة القانون»، لافتا إلى أن أحكام القضاء أصبحت فى بعض الأحيان مجرد رد فعل.