المستشار مكى.. ومخاوف من تصفية الحسابات

يواجه المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد تحديات ساخنة, تجاه نزع سلطات وزير العدل فى شئون القضاء, وأبرزها الإحالة للصلاحية وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية, وتعيين قضاة فى محكمة النقض, والرقابة الإدارية على النيابة العامة, وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
بالإضافة للتحكم فى ميزانيات صندوقى أبنية المحاكم والرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية, فضلا عن مطالبة العاملين بالمحاكم والنيابات بعودة ميزانيتهم لوزارة العدل وفصلها عن موازنة مجلس القضاء الأعلى, وكذلك استقلال مصالح الشهر العقارى والخبراء والطب الشرعى عن وزارة العدل .
ويخشى القضاة من استغلال تلك الصلاحيات المطلقة لوزير العدل فى شئون العدالة, خاصة أن الوزير الجديد ينتمى لأحد التيارات المتصارعة فى انتخابات نادى القضاة على مدار سنوات عديدة, على عكس سلفه المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق, الذى لاينتمى لأى تيار داخل نادى القضاة .
وحذرت مصادر قضائية من أي محاولات للمساس والسيطرة على القضاة والدخول معهم فى مواجهات مستقبلية, على خلفية موقف المحكمة الدستورية التى تصدت لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب رغم الحكم ببطلانه منذ انتخابه, وأوقفت تنفيذالقرار الجمهورى, وذلك على غرار النظام المخلوع الذى جاء بالمستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل رغم عدم وجود توافق عام عليه من القضاة, وذلك إبان معركة النظام المخلوع مع ما يسمى بتيار استقلال القضاء المهيمن على مجلس إدارة النادى آنذاك .
وحذرت من حدوث مذبحة للقضاة على غرار ما حدث فى تونس مؤخرا, فى ظل الإصرار المتعمد من رئيس الجمهورية على رفض مطالب جموع القضاة باستمرار وزير العدل السابق لحياديته مع كافة القضاة وعدم انحيازه لأى تيار فى انتخابات نادى القضاة, وألا يأتى بوزير للعدل ينتمى لأحد التيارات الانتخابية داخل نادى القضاة, أومحسوب عليها, ضمانا للاستقرار وعدم حدوث تصفية حسابات بين أعضاء السلطة القضائية.
وفى أول تصريحات للوزير الجديد أحمد مكى أكد أنه سيسعى لتحقيق المصالحة بين جموع القضاة وإزالة الشوائب العالقة بسبب اختلاف وجهات النظر فى كافة القضايا المتعلقة بشئون القضاء وتحقيق استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية, وأن يكون نادى القضاة شأنا من شئون القضاة لاسلطان عليه سوى الجمعية العمومية لأعضائه .
من جانبه, أعرب المستشار عبدالرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا, عن سعيه لتحقيق وحدة الصف القضائى, وإجراء مصالحات بين التيارات القضائية داخل نادى القضاة, كما كانت فى عهد رئيس نادى القضاة الأسبق المستشار محمد وجدى عبد الصمد .
وقال إنه فى حالة فشله سيعقد ندوات داخل نادى قضاة الإسكندرية لشباب القضاة وأعضاء السلطة القضائية بوجه عام, لسرد تاريخ انشقاق غالبية القضاة بين تيارى "الرفاعية" نسبة للمستشار يحيى الرفاعى رئيس نادى القضاة السابق الذى أطلق على نفسه فيما بعد تيار الاستقلال, وتيار "البهائية " نسبة للمستشار بهى الدين عبدالله رئيس نادى القضاة السابق , بسبب انتخابات نادى القضاة التى جرت عقب تقاعد المستشار وجدى عبد الصمد فى الثمانينيات من القرن الماضى .
من جهة أخرى أعرب قضاة مصر عن استيائهم للطريقة التى تعامل بها نظام الرئيس "مرسى" مع وزير العدل السابق عادل عبد الحميد, وقيام مجلس الوزراء بالإتصال بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل لمعرفة رقم تليفون المستشار أحمد مكى, فى إشارة لا تليق بتقاليد القضاة بخروجه من التشكيل الوزارى, وكأن هناك ثأرا بين "مرسى" والقضاة.
وأعرب القضاة عن غضبهم من تعامل رئيس الجمهورية مع المستشار عادل عبدالحميد بهذه الطريقة, فضلا عن عدم تكريمه كما جرى العرف مع القضاة منذ عهد أسرة محمد على.