قال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة، أن اختيار المستشار أحمد مكى رئيس محكمة النقض السابق كوزير للعدل فى الحكومة الجديدة التى يشكلها الدكتور هشام قنديل، ما هو إلا إختيار “سياسى" لا يعبر عن رغبة الغالبية العظمى من قضاة مصر التى طلبت وزيرا للعدل لا ينتمى لأى تيار وهو ما كان متوفرا فى المسشار عادل عبدالحميد. وأكد صالح أن المستشار مكى ينتمى لما يسمى لتيار “الاستقلال" داخل القضاة والذى يمثل 3% فقط والغالبية ترفضه. وأشار إلى أن نادى القضاة فى إجتماعه الاسبوع الماضى برئاسة المستشار “أحمد الزند" كان قد طلب استمرار المستشار “عادل عبدالحميد" كوزيرا للعدل لكن يبدو أن هناك معايير أخرى للإختيار إعتمد عليها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، معايير بالتأكيد أنها معايير سياسية "وفقا لاونا " . يذكر أن المستشار “أحمد مكى" رئيس محكمة النقض السابق قد أكد فى تصريحات صحفية أمس أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف، قد عرضت عليه وزارة العدل و أبدى موافقته مطالبا تيار الاستقلال داخل القضاة للوقوف خلفه فى هذه المهمة