المحكمة الدستورية تعلن الحرب على وزير العدل

«العمومية الطارئة» تتهم «مكى» بالتناقض و«تسييس القضاء» وتطالبه بمراجعة تصريحاته.. و«جنينة»: ما كان يجب على الوزير أن يخوض فى الأحكام

اشتعلت الحرب الكلامية بين المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمحكمة الدستورية، وشنت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى، هجوما عنيفا على الوزير، ووصفت تصريحاته التى علق فيها على حكمى المحكمة بحل البرلمان ودستورية قانون العزل السياسى بالتدخل السافر فى قضاء المحكمة.
وقالت الجمعية فى بيان أمس، إن القضاة تابعوا باستياء بالغ الحملة المنظمة التى تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، وآخرها تصريحات مكى التى تناول فيها حكمى عدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، معلقاً على أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفى الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسى لأن البلاد فى حالة ثورة.
وأكدت الجمعية أن ما صدر عن المحكمة من أحكام كان فى حدود ولايتها الدستورية، وانحازت للشرعية الدستورية ومبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وأكد البيان أن «ما قاله وزير العدل يعد توجيها صريحا بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضاً بيناً بين أقواله، فبينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة فى السياسة، فإنه يطالب فى الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسى، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة».
ودعا قضاة المحكمة الدستورية، وزير العدل إلى مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزارى، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها، ويؤثر فى جلال وحيدة المنصب الذى تبوأه، ويهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن ادعى نضاله من أجله.
وعلق المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد أبرز قضاة تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه وزير العدل، إنه ما كان للمستشار أحمد مكى أن يخوض فى أحكام الدستورية العليا بعد إصدارها وتنفيذها منعا لحالة التراشق والجدل بينه وبين قضاة المحكمة. وأضاف أن المواءمة السياسية محل اعتبار لدى قضاة المحكمة لكن ليس على حساب العدالة لأنها فى النهاية تراقب مدى توافق القوانين مع الدستور.
فى سياق متصل أصدرت حملة «معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء» بيانا وصفت فيه بيان الدستورية بأنه سقطة من قضاة المحكمة.