الدستورية العليا تشن هجوما شرسا علي المستشار مكي

أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عن استيائها البالغ من الحملة الإعلامية المنظمة التى تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام بعددها الصادر اليوم.. معتبرة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقا على أحكام قضائية وتهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات..
وكان وزير العدل قد أبدى في تصريحاته بجريدة الأهرام اليوم رفضه تدخل القضاة فى العملية السياسية أو التصدى لمعارك سياسية، وتناول فى تلك التصريحات حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" معلقا على أحكام قضائية صادرة "بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفى الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسى لأن البلاد فى حالة ثورة" وذلك بحسب ما قاله اليوم..
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة - في بيان أصدرته اليوم - أن ما نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل يشكل تدخلا سافرا فى قضائها، مشيرة إلى أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التى أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله، إنما كان فى حدود ولايتها الدستورية وقد تجلى فى أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد - في إصدار تلك الأحكام - هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأى عن الانخراط فى أى توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها .
وقالت المحكمة الدستورية العليا "إن ما ذهب إليه المستشار أحمد مكي وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضا بينا بين أقوال سيادته، إذ بينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة فى السياسة، فإنه يطالب فى الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسى، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة".
وأشارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى أنه إذا كان يمكن النظر إلى آراء المستشار أحمد مكى خلال الفترة الماضية وقبل تعيينه وزيرا للعدل، باعتبارها تعبر عن وجهة نظر فردية تحتمل الصواب أو الخطأ - "فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزارى، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها، ويؤثر فى جلال وحيدة المنصب الذى تبوأه، ويهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعى نضاله من أجله"..