الدستورية العليا: «مكي» الأن ممثل للسلطة التنفيذية وعليه احترام مبدأ الفصل بين السلطات

شنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا هجوما حادا على المستشار احمد مكى وزير العدل، وذلك بسبب تصريحاته ضد المحكمة والتى اعتبرها قضاتها تدخلا فى عملهم.
واصدرت الجمعية العامة للمحكمة بيانا اليوم الاربعاء اعربت فيه عن استيائها مما اسمته بالحملة الاعلامية المنظمة على المحكمة وقضاتها، والتى كان اخرها –بحسب البيان- تصريحات المستشار احمد مكى وزير العدل، والتى أبدى فيها رفضه تدخل القضاة فى العملية السياسية أو التصدى لمعارك سياسية، وتناول فى تلك التصريحات حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال مكى معلقًا على حكمى المحكمة الدستوريه، بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفى الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسى لأن البلاد فى حالة ثورة .
وقالت الجمعية العامة فى بيانها، ان تصريحات الوزير تشكل تدخلاً سافرًا فى قضائها لأن ما صدر منها من أحكام، إنما كان فى حدود ولايتها الدستورية وقد تجلى فى أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأى عن الانخراط فى أى توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها.
واضاف بيان الجمعية، أن ما ذهب إليه المستشار وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضًا بينًا بين أقواله، إذ بينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة فى السياسة، فإنه يطالب فى الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسى، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة .
وطالبت الجمعية العامة للمحكمة وزير العدل اعادة النظر فى ارائه، مضيفا، انه اذا ذلك كان يمثل وجهه نظره فردية من قبل تحتمل الصواب والخطأ، فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزارى، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها، ويؤثر فى جلال وحيدة المنصب الذى تبوأه، ويهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعى نضاله من أجله.