"عمومية الدستورية" تدين تصريحات وزير العدل.. وتعتبرها تدخلًا سافرًا

أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عن بالغ استيائها من تصريحات لوزير العدل نشرتها اليوم صحيفة الأهرام ،أبدى فيها رفضه تدخل القضاة فى العملية السياسية. وادانت الجمعية تناولت حكمي الدستورية بخصوص مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وادانت الجمعية تلك التصريحات التى تناولت حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، معلقًا على أحكام قضائية صادرة بالقول "أنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفى الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسى لأن البلاد فى حالة ثورة".
واستنكرت الجمعية العامة للمحكمة ما نسب لوزير العدل، واصفة إياه بأنه يشكل تدخلا سافرا فى قضائها لأن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التى أشار إليها أو ما تعمد أن يتجاهله، إنما كان فى حدود ولايتها الدستورية وقد تجلى فى أحكامها انحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأى عن الانخراط فى أى توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها.
وترى الجمعية أن ما ذهب إليه وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضًا بينًا بين أقوال سيادته، إذ بينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة فى السياسة، فإنه يطالب فى الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسى، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة.
وترى الجمعية أنه إذا كان يمكن النظر إلى آراء وزير العدل خلال الفترة الماضية وقبل تعيينه وزيرًا للعدل، باعتبارها تعبر عن وجهة نظر فردية تحتمل الصواب أو الخطأ، فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزاري، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها، ويؤثر فى جلال وحيدة المنصب الذى تبوأه، ويهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعى نضاله من أجله.