«الدستورية العليا» تشن هجوما عنيفا على مكي.. وتوصيه باحترام الفصل بين السلطات

شنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا هجوما حادا على المستشار أحمد مكي وزير العدل، وذلك بسبب تصريحاته ضد المحكمة والتي اعتبرها قضاتها تدخلا في عملهم.

وأصدرت الجمعية العامة للمحكمة بيانا اليوم الاربعاء أعربت فيه عن استيائها مما أسمته بالحملة الإعلامية المنظمة على المحكمة وقضاتها، والتى كان اخرها –بحسب البيان- تصريحات المستشار احمد مكي وزير العدل، والتي أبدى فيها رفضه تدخل القضاة فى العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية ، وتناول فى تلك التصريحات حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقال مكى معلقًا على حكمى المحكمة الدستوريه ، بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد في حالة ثورة.

وقالت الجمعية العامة في بيانها، ان تصريحات الوزير تشكل تدخلاً سافرًا في قضائها لأن ما صدر منها من أحكام، إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلى فى أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأى عن الانخراط فى أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر ، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها.

وأضاف بيان الجمعية، أن ما ذهب إليه المستشار وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضًا بينًا بين أقواله، إذ بينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة، فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسي، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة.

وطالبت الجمعية العامة للمحكمة وزير العدل اعادة النظر في آرائه، مضيفة، أنه اذا ذلك كان يمثل وجهه نظره فردية من قبل تحتمل الصواب والخطأ، فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزاري، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك في عضويتها، ويؤثر في جلال وحيدة المنصب الذي تبوأه ، ويهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعى نضاله من أجله.