تهانى الجبالى ل"اليوم السابع": من يحاول إلغاء المحكمة الدستورية يرتكب جريمة..ومكى ليس من حقه التعليق على أحكام القضاء..وعلى "الإخوان" عدم المساس بالمؤسسات القائمة ومرسى يمتلك سلطات تحوله إلى ديكتاتور

انتقدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قائلة :لن نقبل تدخل السلطة التنفيذية فى أحكام القضاء، أو التعليق عليها، وعلى المستشار أحمد مكى أن يعلم الفارق بين وضعيته كقاض جليل كانت له تصريحاته حول القضاء قبل أن يكون وزيراً للعدل، مشيرة إلى أن اختيار الرئيس محمد مرسى للمستشار محمود مكى فى منصب نائب الرئيس والمستشار أحمد مكى وزيراً للعدل، جاء لأنهما من أكبر قضاة الاستقلال الذين دافعوا عن استقلال القضاء، إلا أن الأيام ستثبت إن كانت المبادئ التى دافعوا عنها ستكون محل احترام حينما يمتلكون السلطة الحقيقية أم لا.
وحول ما تردد عن حل المحكمة الدستورية أكدت الجبالى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن من يُقدم على حل المحكمة الدستورية يرتكب جريمة دستورية وخارج عن الشرعية، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية منشأة بموجب نصوص دستورية، وأعضاءها محصنون من العزل، ولا يحق للرئيس حل المحكمة أو عزل أعضائها.
وأضافت الجبالى أن المحكمة الدستورية أحد آليات الشعب المصرى فى الدفاع عن حقوقه، ويشهد لها صمودها أمام 3 أنظمة، وحمايتها للكثير من القضايا الشائكة، مثل المواطنة والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والمساواة وحقوق المرأة، مؤكدة أن الشعب المصرى هو من سيحمى المحكمة الدستورية؛ لأنها خط الدفاع الأول عن حقوقه وحريته.
ووصفت الجبالى ما يردده قيادات الإخوان المسلمين من أن المحكمة الدستورية سياسية، وتابعة للنظام السابق بأنه كلام عبثى ليس له دليل، ومن يرددوه هم من يريدون أن يقودوا المحكمة حسب مصالحهم الشخصية، ويسيسوا أحكامها طبقاً لأهوائهم، مؤكدة أن المحكمة الدستورية حكمت بالعدل، وبشكل مستقل، بعدالة معصوبة العينين، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل دورها فى مواجهة النظام السابق.
وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن المحكمة الدستورية مصنفة دوليا فى المركز الثالث على مستوى العالم فى استقلال القضاء، ونالت هذه المكانة الرفيعية بسبب استقلال أحكامها ودفاعها عن الحريات والعدالة الاجتماعية، وعلى من يتحدث عن المحكمة الدستورية أن يعلم تاريخها، مؤكدة أنها سلمت دورها من جيل إلى جيل، وهى مرفوعة الرأس.
وحول إلغاء المحكمة الدستورية فى الدستور الجديد أكدت تهانى أن الدستور الجديد ملك الشعب المصرى، وليس ملكاً للأغلبية التى تريد الاستحواذ والهيمنة على الجمعية التأسيسية، مشيرة إلى أنه لا توجد أى أغلبية فى أى دولة بالعالم تمس ثوابت الدولة، وعلى حزب الإخوان أن يحترم المؤسسات القائمة وعدم المساس بها.
وحول إلغاء الرئيس محمد مرسى للإعلان الدستورى المكمل قالت المستشارة تهانى الجبالى: إن رئيس الجمهورية أتى من مسار قانونى ودستورى من خلال انتخابات، وهو أقسم اليمين الدستورية أن يحترم القانون والدستور على هذه الوثيقة، فكيف له أن يقوم بإلغائها بعد ذلك، مؤكدة أنه لا يجوز له قانونيا ولا دستوريا إلغاؤها، ولا هو سلطة منشأة يمكنه أن يصدر إعلانات دستورية أخرى.
وأوضحت الجبالى أن الرئيس أصبح يمتلك السلطات كاملة معتبراً أن ذلك نوع من أنواع تركيز السطلة كاملة فى يد فرد، قائلة: إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهو ما ثار الشعب المصرى من أجله، فجمع السلطات كاملة فى يد الرئيس تحوله إلى ديكتاتور، مؤكدة أن كل هذا هدفه إعادة تشكيل الدولة المصرية، وفق تصور يرتبط بالفصيل الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية، أكثر منه تحقيق أهداف الثورة المصرية، ولصالح الشعب المصرى.