الجبالي ترفض فكرة دمج الهيئات القضائية.. و جنينه يطالب بإبعاد رئيس الجمهورية عن سلطاتهم

رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فكرة دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة مؤكدا أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير اشخاص ولكنه يكون من الرقابة الذاتية".مبررة ذلك بأن الدول تتقدم من خلال التعددية، قائلة: "مصر دولة موحدة ولديها قانون وطنى موحد".
وأضافت الجبالي خلال انعقاد جلسة "استقلال القضاء والديمقراطية " في المؤتمر الدولي الذى عقد اليوم تحت عنوان "مصر تعود" ، بتنظيم من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع المعهد الاسكندنا فى والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، قائلا :
قبل الحديث حول فكرة الدمج لابد أولا من القراءة أكثر في دور الهيئات القضائية، قبل الحكم عليها والمطالب بحلها ودمجها مع جهات أخرى.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً إن الحديث عن وحدة القضاء ، لا يعني الغاء المحكمة الدستورية، مؤكداً أن تلك الفكرة هي سبب إنشاء المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية، مشيرا الى ان هناك مصالح متناقضة بين الجهات القضائية، وأوضح أن إعادة النظر في البنية القانونية كلها منذ سنة 54 وحتى الان تطالب بوحدة القضاء.
ووصف مكي كل الاحكام الصادرة من القضاة تلك الفترة بالصدمة القوية للشعب المصري، مشيرا في ذلك الى مظاهر الاحتجاج الحادثة حاليا اعتراضا على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق، قائلاً:" القاعدة القانونية عبارة عن وسائل لحماية حقوق الأمة، واذا صدم حكم الشعور العام للامة مهما استوفت إجراءاته الشكلية فلابد ان يكون هناك خطأ ما ، وهذا ما هو حادث في مصر الان
ومن جانبه اتفق المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف على فكرة توحيد القضاء، مطالبا بدمج الجهات القضائية من محاكم جنائية وادارية ودستورية لان النظام كان يستخدم تعدد الجهات القضائية لضرب بعها ببعض وتعطيل بعض القوانين.
وأكد جنينه أن السلطة التنفيذية كانت تضع العراقيل امام استقلال القضاء، مطالباً بالتصدي لإنشاء المجلس الاعلي للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا يعد تدخل في سلطة القضاء ويؤثر علي قمم وشيوخ القضاه.
وطالب جنينه بإبعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أي مجالس قضائية لسد أي ثغرة للتدخل في القضاء، قائلاً: "أملنا في ظل ثورة 25 يناير ان يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوض للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائي والتي تنفذ منها السلطة التنفيذية ولعل قضية التمويل خير دليل من تدخل وزير العدل في القضية".
وشدد جنينه على ضرورة نقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي دون نقص وإلغاء وزارة العدل مقترحا بان يكون هناك وزير دولة لشئون القضاء وأن يكون همزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتان التنفيذية و التشريعية منتقدا تدخل وزير العدل في عمل القضاة.
ورفض جنينة أن يتدخل القضاء العسكري في شئون القضاء ، وأن يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.