" الجبالي " ترفض دمج الهيئات القضائية .. و جنينه يطالب بإلغاء وزارة العدل

رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فكرة دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة، مؤكدةً أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاصاً بعينها، ولكن يتم عبر الرقابة الذاتية.
وأضافت الجبالي خلال انعقاد جلسة " استقلال القضاء والديمقراطية " في المؤتمر الدولي الذى عقد اليوم تحت عنوان " مصر تعود "، الذي نظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع المعهد الاسكندنافي والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه قبل الحديث عن دمج المؤسسات القضائية لابُد أولاً من قراءة دور تلك.
من جانبه شدد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ( سابقاً ) على أن الحديث حول وحدة القضاء، لا يعني الغاء المحكمة الدستورية، مؤكداً أن تلك الفكرة هي سبب إنشاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك مصالح متناقضة بين الجهات القضائية المختلفة.
ووصف " مكي " كافة الأحكام الصادرة من القضاء المصري طوال الفترة الماضية ب " الصدمة " القوية للشعب المصري، مستشهداً في ذلك بمظاهر الاحتجاج حاليا اعتراضا على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق، قائلاً: " القاعدة القانونية عبارة عن وسائل لحماية حقوق الأمة، واذا صدم حكم الشعور العام للأمة مهما استوفت إجراءاته الشكلية فلابد أن يكون هناك خطأ ما، وهذا ما هو حادث في مصر الآن ".
بينما اتفق المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف مع فكرة توحيد القضاء، مطالبا بدمج الجهات القضائية من محاكم جنائية وإدارية ودستورية، لان النظام السابق كان يستخدم تعدد الجهات القضائية لضرب بعضها وتعطيل بعض القوانين.
وأكد " جنينه " أن السلطة التنفيذية كانت تضع العراقيل أمام استقلال القضاء، مطالباً بالتصدي لإنشاء المجلس الأعلي للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا يعد تدخلاً في سلطة القضاء ويؤثر علي قمم وشيوخ القضاه.
وطالب جنينه بإبعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أي مجالس قضائية لسد أي ثغرة للتدخل في القضاء، قائلاً " أملنا في ظل ثورة 25 يناير أن يتحقق الاستقلال الكامل وغير المنقوص للقضاء المصري)
وشدد جنينه على ضرورة نقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلي دون نقص وإلغاء وزارة العدل مقترحا بأن يكون هناك وزير دولة لشئون القضاء وأن يكون همزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتان التنفيذية و التشريعية منتقدا تدخل وزير العدل في عمل القضاة.