تهانى الجبالى: محاولات إلغاء "الدستورية" تأتى ضمن توجهات "مريبة" لإعادة هيكلة المحاكم

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك توجهات "مريبة" حول إعادة هيكلة المحاكم، وإلغاء المحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية العريقة، مشيرة فى ذلك إلى مشروع قانون القضاء الموحد، الذى يطالب بدمج المحكمة الدستورية العليا مع محكمة النقض، لتصبح الدستورية العليا مجرد دائرة فيها، على حد قولها.
وأشارت إلى أن واضعى مشروع ذلك القانون المقترح يطالبون فيه أيضا برفع النصوص الدستورية، التى أنشئت وفقها المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، باعتبارهما نفس المرجعية.
وقالت المستشارة الجبالى فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إن محاولات إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو تحجيمها سيكون على حساب حمايتها للحقوق وحريات الشعب المصرى، مشيرة لمرجعيتها التاريخية عبر 43 عاما، والمصنفة دوليا بالمركز الثالث على العالم كقلعة لحماية الحقوق والحريات، كحقوق المرأة، والأقليات الدينية، وحق التعليم، والتأمين الاجتماعى.
وأضافت: "نحن فى مواجهة حصار إحدى مؤسسات حماية حقوق الشعب المصرى وحرياته".
واعتبرت المستشارة تهانى الجبالى أن الشعب المصرى هو من سيدافع عن المحكمة الدستورية العليا، لأنه يعلم أنها حامى الحمى لحقوقه وحرياته، وأن أى محاولة للمساس بها ستقاوم مقاومة شديدة من الشعب المصرى، الذى له الحق فى الدفاع عن حقوقه ومؤسساته.
وحول إلغاء الرئيس محمد مرسى للإعلان الدستورى المكمل قالت المستشارة تهانى الجبالى إن رئيس الجمهورية أتى من مسار قانونى ودستورى من خلال انتخابات، وهو أقسم اليمين الدستورية بأن يحترم القانون والدستور على هذه الوثيقة، فكيف له أن يقوم بإلغائها بعد ذلك، مؤكدة أنه لا يجوز له قانونيا ولا دستوريا إلغاؤها، ولا هو سلطة منشأة يمكنه أن يصدر إعلانات دستورية أخرى.
وأشارت الجبالى إلى أن هذا يعد شكلا من أشكال تركيز السطلة كاملة فى يد فرد، قائلة إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهو ما ثار الشعب المصرى من أجله، فجمع السلطات كاملة فى آن واحد حول الأمر إلى ديكتاتور لم يحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن كل هذا هدفه إعادة تشكيل الدولة المصرية وفق تصور يرتبط بالفصيل الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية، أكثر منه تحقيق أهداف الثورة المصرية، ولصالح الشعب المصرى، لكن تحقيق لأهداف جماعة بعينها.
وعلى صعيد آخر أكدت الجبالى أن وزارة الداخلية قامت بناء على بلاغ تقدمت به، بتتبع المواقع الإلكترونية، والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تتحدث باسمها، والموقع الذى نشر صورة لتوكيل يقول إن سوزان مبارك وكلت تهانى الجبالى كمحامية لها، مشيرة إلى أن ذلك التوكيل مزور، وليس له أى أساس من الصحة، ولم يحدث فى حياتها وهى محامية، على حد قولها.
وقالت الجبالى إن الموقع الإلكترونى الذى نشر التوكيل تابع للإخوان، ويحمل شعار الجماعة، وإنه تم تقديم 5 متهمين من دار السلام للنيابة العامة، وإن النيابة تباشر التحقيقات وفى طريقها إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، مؤكدة أنه حضر مع المتهمين 4 محامين من الإخوان، على حد قولها.
وقد كلفت الجبالى محاميها بإقامة دعوى قضائية ضد المتهمين، والمطالبة بالتعويض لإساءتهم لسمعتها ولتاريخها، وذلك بالتعاون مع الادعاء العام والنيابة العامة، كما قالت.