نائب رئيس الدستورية:الطعن على حل البرلمان في مرحلة التحضير وبيان الإخوان إهانة لا نقبلها

* تهاني الجبالي: هيئة المفوضين تبحث الطعن وفترة التحضير 40 يوما قد تطول .. ورئيس المحكمة يحدد موعد نظرها
* الجبالي: أرفض تشكيك الإخوان في استقلال المحكمة .. وبيان الجماعة ارتباك واضح من حزب الأغلبية
كتب – إسلام الكلحي:
رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ما جاء في بيان جماعة الإخوان المسلمين بالأمس عن وجود طعن في أدراج المحكمة يستخدم لتهديد الجماعة لحل المجلس إذا أصرت على سحب الثقة من الجنزوري.
وقالت الجبالي إن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة منفصلة عن السلطة التنفيذية وفقاً للنصوص الدستورية، وأي طعن لديها يخضع لنظام محدد، مؤكدة إن الطعن موجود في المحكمة ومعلن للكافة وفي مرحلة التحضير التي تبحث فيها هيئة المفوضين الطعن لوضع تقرير بشأنه، وعندما تنتهي مرحلة التحضير سيرسل لرئيس المحكمة الذي سيرسله بدوره لقضاة المحكمة ال ( 20 ) ليتداولوا الطعن ويصدرا حكما فيه بالأغلبية بمشاركة رئيس المحكمة.
وأكدت الجبالي أن ما ذكره حزب الأغلبية في البرلمان نوع من الارتباك السياسي وجزء من امتهان الدولة المصرية إهانة لا تقبلها المحكمة الدستورية التي تعرف دورها ولا تسمح لأحد بانتهاك دورها، مشيرة إلى أن هناك تيارات تسعى لاستهدافها للتخلص من مرجعيات المحكمة وثوابتها، مشددة على ضرورة الدفاع والتصدي لذلك.
كانت جماعة الإخوان قد كشفت في بيان صحفي مساء أمس إنها تلقت تهديدات بحل البرلمان، وجاء في نص بيانها: “للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟ ” .
وأوضحت الجبالي أن الطعن المشار إليه متعلق حول دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، لافتة إلى أن الطعن تبحثه هيئة المفوضين خلال مرحلة التحضير في 40 يوم، ومن الممكن أن تطول تلك المدة، مؤكدة إن الطعن في التحضير منذ 40 أو 45 يوم تقريباً، مضيفة أن رئيس المحكمة سيحدد ميعاد نظر الطعن فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها في الطعن.
وحول التشكيك في نزاهة واستقلالية المحكمة، قالت الجبالي أن أحكامها لا يتدخل فيها أحد، مجددة تأكيدها أنها محكمة مستقلة أصدرت حكمين بحل البرلمان في عهد الرئيس المخلوع، وتحتل المرتبة الثالثة في العالم في قدرتها على حماية الحريات والحقوق، ممارسة دورها في ظل أصعب الظروف.
يذكر إن المستشار فاروق سلطان هو رئيس المحكمة الدستورية العليا و رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.