"السيد" يتحفظ على مقترح "مكي"بحذف مواد "المحاكم المتخصصة"من الدستور

تحفّظ المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق لمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، على المقترح المقدم من المستشار أحمد مكي بحذف المواد المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة وأمن الدولة من الدستور الجديد، بينما رحب في الوقت ذاته بفكرة استقلال القضاء التي يهدف إليها المقترح.
و قال في تصريحات خاصة إن هذا الاقتراح سبق الموافقة عليه من قبل في مؤتمر العدالة عام 1986 لأنه لا استقلال للقضاء إلا إذا كان موحداً وإلا أمكن السيطرة عليه، و قال أن تطبيقه سيلغي تماماً التفريق القائم بين القضاة بعضهم على بعض و خاصة في الجانب المادي.
و كشف عن أن مستشاري المحكمة الدستورية العلياتصل دخولهم الشهرية إلى 60 ألف جنيه، مرجعاً ذلك إلى المنحة الأمريكية التي صرفتها الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق واستقر رأي المستشار عوض المر رئيس الدستورية آنذاك على وضعها كوديعة و تقسيم أرباحها على أعضاء الدستورية في كل شهر.
و أضاف:بينما كسر مجلس الدولة حاجز المليون في مرتبات بعض مستشاريه لما لهم من حق الانتداب لدى الأجهزة التنفيذية و الإدارية،و هو ما يكفل استفادتهم من أرباح هذه الإدارات،لافتاً إلى أن محكمة هيئة الدولة المنحلة هي الوحيدة التي لم يكن أعضائها يتقاضون مليماً زيادة نظراً لأنهم مستشارين دولة طبيعيين.
و قال: نظراً لهذه التفرقة غير المقبولة أفضل أن تصبح المحكمة الدستورية العليا إحدى دوائر محكمة النقض مع احتفاظها بمزاولة نفس اختصاصها..و تابع: كذلك يتعيّن على أن يكون الشق الخاص بالقضاء الإداري داخل مجلس الدولة أحد المحاكم داخل الدائرة القضائية مثل المحكمة الاقتصادية و المحكمة المدنية و غير ذلك ، بينما الشق الخاص بالفتوى والتشريع فالأفضل أن يتم ضمه لمجلس الوزراء و ليس لجهة قضائية حيث طبيعة عمله هي إبداء المشورة للسلطة التنفيذية، و لفت إلى أن محاكم أمن الدولة طوارئ تم إلغاؤها بالفعل بإلغاء قانون الطوارئ.
و كان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد تقدم قبل توليه الوزارة بمقترحات طرحها أمام الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تقضي بحذف المواد المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الولة وأمن الدولة، في محاولة لمعالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القُضاة على بعض لتؤثر بذلك على أحكامهم،وذكر في نص المذكرة أنه يعني إسقاط ذكر هذه المؤسسات من الدستور.