"الدستورية العليا" تستنكر تصريحات وزير العدل وتدين "الحملة المنظمة" للنيل من قضاتها

أبدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في بيان لها، استيائها من الحملة الإعلامية التي تستهدف المحكمة، ووصفها بأنها "حملة منظمة تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها وآخر مراحلها التصريحات المنسوبة للسيد المستشار وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام اليوم، والتى أبدى فيها رفضه تدخل القضاة فى العملية السياسية أو التصدى لمعارك سياسية، وتناول حكمى الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، معلقًا على أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفى الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسى لأن البلاد فى حالة ثورة".
وفي بيان لها صدر اليوم، قالت الجمعية العامة إنها ترى أن "ما نسب للسيد المستشار وزير العدل يشكل تدخلاً سافرًا فى قضائها لأن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التى أشار إليها أو ما تعمد أن يتجاهله ، إنما كان فى حدود ولايتها الدستورية وقد تجلى فى أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأى عن الانخراط فى أى توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر ، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها".
وترى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن "ما ذهب إليه السيد المستشار وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضًا بينًا بين أقوال سيادته، إذ بينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة فى السياسة، فإنه يطالب فى الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة ، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسى ، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة".
كما تضمن بيان الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الإشارة إلى أنه "إذا كان يمكن النظر إلى آراء السيد المستشار أحمد مكى خلال الفترة الماضية وقبل تعيينه وزيرًا للعدل ، باعتبارها تعبر عن وجهة نظر فردية تحتمل الصواب أو الخطأ ، فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزارى ، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها ، ويؤثر فى جلال وحيدة المنصب الذى تبوأه ، ويهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن إدعى نضاله من أجله"، بحسب نص البيان.