بالفيديو والصور.. وزير العدل والزند يفتتحان نادى قضاة البحيرة.. وعبد الحميد يؤكد: التدخل فى شئون القضاء هدم لأركان الدولة.. والزند: لا نعبأ بالهجوم السافر علينا.. ولا توجد أزمة بيننا وبين أى طرف آخر

طالب المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بالكف عن التدخل فى شئون القضاء، باعتباره هدما لاستقرار هذا الوطن، مضيفا أن ما يقال حول حل المحكمة الدستورية العليا أو تجميد عملها، إنما يمثل عبثا وتدخلا فى شئون العدالة، وهذا ما لا نقبله على الإطلاق.
وأضاف الوزير، على هامش افتتاحه نادى قضاة البحيرة، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والمهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، أن العدالة الناجزة لابد أن تستكمل بتنفيذ الأحكام القضائية، وأن الثورة المصرية تعنى تغيير جوهر النظام، وإقامة دولة العدل على أساس الشرعية الدستورية.
وفى سؤال خاص ل"اليوم السابع" حول تظاهر القوى السياسية أمام المحاكم ومدى تأثيرها على أحكام القضاة، أكد وزير العدل أن ثورة 25 يناير لابد أن تبنى على أساس وهو السيادة للشعب، وإقامة العدل على أساس الشرعية والدستورية، مشددا على أن القضاة هم من يمثلون العدل فى الأرض، ولا يتأثرون بالرأى العام، لأنهم ضمير الأمة، لافتا إلى وجود إجراء قانونى رادع حول تلك التظاهرات.
وعن التعقيب على أحكام القضاء، أكد عبد الحميد، أن مجلس القضاء الأعلى والذى يضم شيوخ القضاة فى مصر، أصدر توصيات وقرارات طالب فيها جميع القضاة وغيرهم، بعدم التعليق على أحكام القضاء، خاصة التى مازالت تنظر أمام المحاكم.
وحول الإشراف القضائى على الانتخابات، وما تردد عن وجود رغبة لإلغاء الإشراف القضائى وإنشاء مفوضية للانتخابات، قال وزير العدل: إن القضاة يجب أن يظلوا فى محراب العدالة، والانتخابات الأخيرة سواء الرئاسية أو البرلمانية شهد الجميع بنزاهتها، لافتا إلى أنه يرى أن انشغال القضاة بأعمال السياسة والانتخابات ربما يعوقهم عن دورهم الحقيقى وهو تحقيق العدل، وتابع قائلا: فى حال ما إذا كان الواجب الوطنى يفرض علينا والمجتمع يطالبنا بالإشراف، فنحن لن نتأخر عن أداء واجب مهما كلفنا من جهد وتضحيات.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن الهجوم الذى يتعرض له قضاة مصر فى الآونة الأخيرة لا يؤثر عليهم، لأن قضاة مصر لا يعبأون سوى بالقضايا الكبرى للمصريين، والتى تدفعهم للأمام، لافتا إلى أنه ستأتى الأيام التى يعرف هؤلاء أن الدولة المحترمة هى التى تعرف كيف توقر قضاءها.
وحول بعض القضاة الذين هاجموا تصريحات نادى القضاة الأخيرة، قال الزند: نحن نمتلك سعة صدر كبيرة، وهؤلاء لهم الحق فى التعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أنه ومجلس إدارة نادى القضاة يعبرون عن 12500قاضٍ فى مصر، وليس عن أشخاص مجلس إدارة النادى.
وحول ما تردد عن عزم الرئيس مرسى إصدار إعلان دستورى، أشار الزند إلى أن رئيس الدولة من حقه إصدار ما يشاء، ولكن القضاء إذا عرض عليه الأمر فمن حقه إصدار أحكام تتوافق مع القانون والدستور، نافيا وجود أى أزمة بين القضاة من جانب وأى طرف فى مصر من جانب، مؤكدا أن أزمة القضاة تكمن فى عدم احترام وتنفيذ أحكامها.
وحول موقف اللجنة التأسيسية للدستور من الطعون عليها، قال الزند: إن الأمر معروض أمام القضاء، وعلينا ألا نستبق الأحداث، ولننتظر ماذا ستسفر عنه الأحكام القضائية، والتى يجب على الجميع احترامها.
يذكر أن نادى قضاه البحيرة، أنشئ بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، وجارى استكماله لتصل تكلفته 10ملايين جنيه، وقال رئيس نادى القضاة: إنه بعد افتتاح نادى قضاة البحيرة نكون قد أنشأنا أندية للقضاة فى جميع محافظات مصر، وتبقى كفر الشيخ والتى من المنتظر إنشاء نادى للقضاة بها قريبا.