وزير العدل والزند يفتتحان نادي قضاه البحيرة.. وعبد الحميد: ما يشاع عن حل المحكمة الدستورية عبث وتدخل لا نقبله

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن ما يقال حول حل المحكمة الدستورية العليا أو تجميد عملها إنما يمثل عبثا وتدخلا في شؤون العدالة وهذا ما لا نقبله على الإطلاق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه نادي قضاه البحيرة والذي رافقه خلاله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة.
وأضاف عبد الحميد أن العدالة الناجزة لابد أن تستكمل بتنفيذ الأحكام القضائية وان الثورة المصرية تعنى تغيير جوهر النظام وإقامة دوله العدل على أساس الشرعية الدستورية.
وحول التعقيب على أحكام القضاء, أكد وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلى والذي يضم شيوخ القضاة في مصر اصدر توصيات وقرارات طالب فيها جميع القضاة وغيرهم عدم التعليق على أحكام القضاء خاصة التي مازالت تنظر أمام المحاكم.
وحول الإشراف القضائي على الانتخابات وما تردد عن وجود رغبه لإلغاء الإشراف القضائي وإنشاء مفوضيه للانتخابات, قال وزير العدل أن القضاة يجب أن يظلوا في محراب العدالة والانتخابات الأخيرة سواء الرئاسية أو البرلمانية قد شهد الجميع بنزاهتها وانه يرى أن انشغال القضاة بأعمال السياسة والانتخابات ربما يعوقهم عن دورهم الحقيقي وهو تحقيق العدل ولكن إذا كان الواجب الوطني يفرض علينا والمجتمع يطالبنا بالإشراف فنجن لن نتأخر عن أداء واجب مهما كلفنا من جهد وتضحيات.
من جانبه, قال المستشار أحمد الزند إن الهجوم الذي يتعرض له قضاه مصر في الآونة الأخيرة لا يؤثر لان قضاه مصر لا يعبئون سوى بالقضايا الكبرى للمصريين والتي تدفعهم للأمام, وستأتي الأيام التي يعرف هؤلاء أن الدولة المحترمة هي التي تعرف كيف توقر قضائها.
وتعليقا على انتقاد بعض القضاة لتصريحاته الأخيرة, قال الزند إننا نمتلك سعه صدر كبيرة وإن هؤلاء الذين تنكبوا الطريق لهم الحق في التعبير عن رأيهم وأشار إلى انه ومجلس إدارة نادي القضاة يعبرون عن 12500 قاضى فى مصر وليس عن أشخاص مجلس إدارة النادي.
وحول ما تردد عن عزم الرئيس مرسى إصدار إعلان دستوري جديد, قال الزند إن رئيس الدولة من حقه إصدار ما يشاء ولكن القضاء اذا عرض عليه الأمر فمن حقه إصدار أحكام تتوافق مع القانون والدستور مضيفا انه لا توجد أزمة بين القضاة من جانب واى طرف فى مصر من جانب لكن أزمة القضاة تكمن في عدم احترام وتنفيذ أحكام القضاء.
وحول موقف اللجنة التأسيسية للدستور الطعون عليها قال الزند أن الأمر معروض امام القضاء وعلينا ألا نستبق الأحداث وننتظر ماذا ستسفر عنه الأحكام القضائية والتي يجب على الجميع احترامها.
يذكر أن نادي قضاه البحيرة أنشئ بتكلفة بلغت 3مليون جنيه وجارى استكماله لتصل تكلفته 10مليون جنيه وقال رئيس نادي القضاة انه بذلك نكون أنشانا أنديه للقضاة في جميع محافظات مصر وتبقى كفر الشيخ التي من المنتظر إنشاء نادي للقضاء بها قريبا
الزند :من حق الرئيس إصدار ما يشاء.. ومن حق القضاء الحكم وفقا للقانون ومشكلتنا مع الذين لا ينفذون أحكام القضاء