وزير العدل: الحديث عن حل الدستورية عبث

وصف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، دعوات البعض إلى حل المحكمة الدستورية بأنه "عبث" وتدخل "ضال" في شئون القضاء، وهدم وزعزعة للسلام والاستقرار الاجتماعي، وذلك إعمالا لأحكام الدساتير السابقة والإعلان الدستوري.
وأكد عبد الحميد، أنه لا يجوز لأي شخص كان أن يتدخل في شئون العدالة، مشددا على أن القضاة مستقلون تماما، ولا يخضعون لأي ضغط من أحد، وفقاً لبوابة الأهرام.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل، يرافقه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة لنادي قضاة البحيرة بدمنهور، مساء اليوم الثلاثاء والمقام على مساحة ألف متر بتكلفة 3 ملايين جنيه.
وحول تظاهر البعض حول المحاكم، قال وزير العدل: إن السيادة للشعب هو وحده، الذي يعد مصدر السلطات، وأن الدولة الحديثة يجب أن تقام على أساس من الشرعية الدستورية والقانون، موضحا أنه في نظر الناس شخص متجرد ولا يهمه أي تظاهرات، وأنه قد وهب نفسه لكلمة الحق وتطبيق العدالة، وأن أي عبث أو اعتداء على المحاكم يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
من جانبه أكد المستشار أحد الزند، أن النادي ورئيسه يتعرضون لهجوم ضار وأنه لن يلتفت إليه ولن يعبأ به، قائلا إن القضاة لا يهتمون إلا بالقضايا المصيرية التي تنقذ الوطن وتدفع به إلي الأمام، وأنه ستأتي قريبا الأيام التي ستخرص ألسنة هؤلاء الذين نسوا في غفلة من الزمن أن الدولة المتقدمة تعرف كيف توقر قضاتها.
وأشاد الزند بكلمة المستشار عبدالسلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه لم يولد بعد من يؤثر على القضاء، حتى لو اجتمع حول المحكمة مليار شخص، فسوف يحكم القاضي بما فتح الله عليه طبقا للقانون.
قال الزند: لا تخافوا على قضاة مصر من الهجمة الشرسة، فالقضاة على قدر من سعة الصدر، نستوعب المخالف قبل الموافق، وآمل أن يتوبوا إلي رشدهم، وأن نخلّص القضاء من أي نغمة نشاذ، وأن يأتي التصحيح من داخل القضاة أنفسهم، مثل الكبد الذي يخلص الجسم من السموم.
وأضاف أن رأي القضاة هو رأي ناديهم، وحينما يقول البعض إن فلانا لا يمثل إلا نفسه، فهذا غير صحيح، فرئيس المجلس وأعضاؤه يمثلون 12500 قاض، باستثناء 20 أو 30 لا يمثلون إلا أنفسهم.
وعن ما يردده البعض بشأن مشروع إعلان دستوري جديد يصدره رئيس الجمهورية، قال الزند: لا نستبق الأحداث بأشياء قد تخلق تصادما، ومن حق رئيس الجمهورية أن يصدر ما يشاء، والقضاء من حقه أن يحكم بما يشاء، وما يعنينا فقط هو تنفيذ الأحكام التي تصدر، أما مقاربة السياسة من قريب أو بعيد فلا شأن لنا به.