وزير العدل: ما يتردّد عن حل الدستورية تدخل سافر في شئون القضاة

أعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، أن ما يتردد حول حل المحكمة الدستورية أو تجديدها تدخل سافر في شئون القضاء لا نقبله، مؤكدًا أن العدالة الناجزة لابد أن تستكمل بتنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن العالم شهد أنزه انتخابات كانت على مرأى ومسمع "القاصي والداني".
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل لنادي القضاة بالبحيرة وبرفقته المستشار إبراهيم عبدالخالق، وكيل أول وزارة العدل، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار عبدالرحيم يوسف رئيس نادي قضاة البحيرة، والمستشار أحمد أبو المكارم رئيس المحكمة الابتدائية بدمنهور والمهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة.
وفي سياق متصل أكد المستشار أحمد الزند، أن رئيس الجمهورية من حقه أن يصدر ما يشاء من قرارات، والقضاة من حقهم أن يحكموا وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق برأيه عندما أرادت حركة "قضاة من أجل التغيير"، سحب الثقة منه، أكد أنهم أقلية ولا يعبروا عن رأي 12 ألفًا 500 قاضٍ انتخبوه رئيسًا للقضاة، بل يعبروا عن رأيهم فقط ونحن نحترم الآراء المختلفة.