رئيس نادي القضاة للنواب: سترنا فضائحكم

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة قرار مجلس إدارة النادي الذي جاء بالاجماع بتجميد عضوية جميع القضاة الذين ظهروا علي شاشات التليفزيون للتعليق علي الحكم الصادر في قضية «مبارك»، مؤكدا أنه سيتم إحالتهم للتحقيق بتهمة التعليق علي حكم قضائي، وتقديم بلاغ ضدهم للنائب العام غدا «السبت»
وهدد رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي عقده أمس، باللجوء للجهات الدولية من أجل حماية حقوق قضاة مصر وإيقاف تغول نواب البرلمان في السلطة القضائية واعتدائهم علي القضاة بالسب والشتم والإهانة.
وأضاف «الزند» أن نادي القضاة سيعقد اجتماعا طارئا مع جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لمناقشة الأزمة، موضحا أن كل الخيارات مطروحة ومن بينها تعليق العمل بالمحاكم حتي التحقيق في كل التجاوزات التي صدرت من النواب ضد القضاة، وكذلك تدويل القضية قائلا:» نحن نعلم أن شرايين هذا البرلمان في الداخل وفي الخارج، وهناك محاكم دولية وبرلمانات دولية، وقد نلجأ إليها لأننا طالبنا المجلس العسكري بمنع هذا الاعتداء ولم يفعل، فمن حقنا تدويل القضية، فالمواجهة بدأت ولن تنتهي حتي يعود الحق إلي نصابه».
وطالب الزند جميع القضاة بأن يسجلوا في جلسات المحاكم غدا جميع الخروقات التي حدثت من النواب في حق القضاة ليشهد التاريخ علي سواد تلك الفترة وتلك الخروقات التي حدثت من النواب.
وقال الزند ساخراً من البرلمان إنه «متعاف» ويجب أن يضاف إلي اختصاصاته التشريعية اختصاص جديد هو تمثيل مصر في المصارعة الدولية، لأن نوابه يتفاخرون بتدخلهم في السلطة القضائية وتعليقهم علي أحكام القضاء، وبعض النواب قال: «أيوه انا يعلق علي أحكام القضاء وعلي مسئوليتي» .
وقال الزند:» أنا بقول للي بيقول كده يا ريت ما تبكيش زي الأطفال وانت بيحاصرك المحقق بتهم سب وقذف سلطة من سلطات الدولة وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة لدي الشارع من أجل أغراض سياسية».
وأكد أنه سيكون للقضاة دور سياسي من اليوم ضد هجمة نواب البرلمان التي ستؤدي إلي إيقاع مصر وهدمها، وسيناضل القضاة لحماية مصر وشعبها، وتساءل: «هل يرضيكم يا شعب مصر أن يقال عن القضاة الأجلاء أنهم يتفقون مع تجار المخدرات؟..فمن يري أن القضاة منحرفون فعليه أن لا يأتي للمحاكم ويحل مشاكله لنفسه..ولن نعود لأعمالنا حتي يعود هؤلاء النواب لرشدهم».
وتساءل الزند :«ما كل هذا التجبر؟.. فهؤلاء النواب مدوا أيديهم علي السلطة القضائية وخلطوا بين الاختصاصات، ولكن أنا أقولهم لن نصمت ولن نتفرج علي خروقاتكم..فهناك خط فاصل ومن يتعداه سنقطع قدمه، مصر ليست ملككم ولا ورثتموها عن أبائكم لتفعلوا فيها ما تشاءون، فلولا القضاة لما رأي الشعب وجوهكم».
واستطرد الزند: «لن يمارس القضاة أعمالهم إلا إذا تم فتح التحقيق في وقائع سب النواب لهم وإهانتهم للقضاء من أجل مكاسب سياسية يحققها هؤلاء النواب في ميدان التحرير».
وهدد الزند النواب قائلا :» لن نخفي سرا بعد الآن، فنحن من أجل مصر كنا نستر فضائحكم بورقة التوت، ولكن من اليوم ففي مصر قضاء جديد يدافع عن حقوقه بالقانون والدستور وليس مثل هؤلاء الذين حنثوا بالدستور الذي اقسموا علي احترامه، وخالفوا شرع الله الذي زادوه علي القسم وأهانوا القضاة بدون دليل، أما نحن فلدينا تسجيلات وفضائح شديدة ارتكبها هؤلاء في الانتخابات ولن نصمت عليها بعد اليوم».
وختم الزند بان هناك أكثر من 1200 قاض يهدون بمقاطعة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة التي تجري يومي 16 و17 يونيو الجاري، بسبب إهانة النواب لهم.
وأضاف: «نواب مجلس الشعب يعتقدون أنهم يحكمون مصر وحدهم وكل كبيرة وصغيرة يتدخلون فيها دون وعي، والحمد لله أن تكبرهم وقف بهم عند هذا الحد ولم يجعلهم يتصورون أنهم يحكمون العالم أجمع، فلم ينج مسئول ولا كبير ولا صغير في البلد من لسانهم وسبابهم».
وعرض الزند في المؤتمر الصحفي فيديوهات لكلمات النواب أو بعض اللقاءات التليفزيونية لهم وتمثل خرقا للأعراف والتقاليد والقوانين وتهاجم القضاة.
وأكد الزند أن النادي ورجال القضاء سيتقدمون السبت المقبل ب10 آلاف بلاغ ضد كل من هاجموا القضاء من أعضاء مجلس الشعب، قائلا: «كل من لم يتقدم ببلاغ ضد هؤلاء هو خارج عن جماعة القضاة».
وقال الزند إن المصريين اضطروا لأن ينتخبوا في مجلس الشعب وجوها لم يروها، وكانت النتيجة من نراه في مجلس الشعب الآن، قائلا: «أقسم بالله أنه لو ترشحوا فرديا ما نجحوا»، باستثناء النائب الوحيد المستقل مصطفي بكري، وسنحارب من أجل أن تعود الانتخابات فردية مرة أخري، وأبدًا لن نسمح أن يكون هذا المجلس شوكة في ظهرنا، فلم يسلم أحد من لسانه، مواصلا «هل هي فتونة أم عافية؟».
وشدد الزند علي أن جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات علي قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي.. معتبرًا أن مجلس الشعب الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة علي الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر.
ودعا المستشار الزند وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني، إلي سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلي مجلس الشعب، احتجاجًا علي تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة.
وقال المستشار الزند: «لقد تم تقديم 7 مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل صدور الحكم في قضية الرئيس السابق بفترة وجيزة، علي نحو يكشف حالة عدم الحيدة والتربص والعداء ضد السلطة القضائية، فضلا عن سب وقذف القضاة واتهامهم في شرفهم تحت قبة البرلمان».
وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اليوم اجتماعا مهمًا سيبحث فيه التصعيد في المواجهة لتلك الحملة ضد القضاء والقضاة، وأن جميع الخيارات ستكون مطروحة، ومن بينها بحث تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وبحث تدويل القضية في شأن ما يحاك ضد السلطة القضائية.. مشيرًا إلي أنه من بين الخيارات التي سيتم بحثها أيضًا عدم الإشراف علي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وأكد المستشار الزند أن هناك حتي الآن قرابة 4 آلاف عضو نيابة وقاض مصرون علي عدم الإشراف علي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسئولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات مهما أوذوا.
وأكد رئيس نادي القضاة أن النيابة العامة لم تقصر قط في التحقيقات التي أجرتها في قضية الرئيس السابق ومعاونيه.. مضيفا: «النيابة العامة تصدت من تلقاء نفسها للتحقيق مع مبارك وبقية المتهمين، من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي والمسئولية، وأنها حققت ودققت قدر المستطاع في ظل ظروف عصيبة لا يقوي عليها أحد».
وأشار الزند إلي أن البعض اعتاد ترديد عبارة وجود بلاغات قضائية لدي النيابة العامة لم يتم البت فيها بعد، ودون أن يعرف أن النيابة لا تأخذ بالشبهات، وإنها تحقق وتدقق جيدًا في كل ما لديها من وقائع للوقوف علي صحتها من عدمه.. قائلا: «لو أخذ المواطنون بالشبهات لكان نصف الشعب المصري قد قدم للمحاكمات».
وحمل الزند بشدة علي من يرددون شعار «الشعب يريد تطهير القضاء».. قائلا: «الشعب بريء منكم.. أنتم لستم الشعب.. الشعب يحترم القضاء والقضاة ويقدرهم.. الشعب المصري عظيم وليست هذه أخلاقه».. معتبرًا أن هناك أياد خفية تريد العبث باستقرار مصر وأمنها والنيل من السلطة القضائية علي وجه الخصوص.
وأكد الزند أن قضاء مصر سيظل شامخًا، وأن المستشار أحمد رفعت (الذي أصدر الحكم في قضية محاكمة الرئيس السابق) سيظل محل اعتزاز وفخر علي مدي التاريخ.. مشيرًا إلي أن المستشار رفعت هو ودائرته فعلوا وبذلوا من الجهد ما لا قبل لأحد بمثله، وتحملوا ما لا يتحمله الكثيرون.
وقال إن قضاة مصر سيكون لهم حديث ورؤية في شأن آلية وضوابط الإشراف القضائي علي الانتخابات المقبلة في الدستور الجديد للبلاد، وأن قضاة مصر لن يتهاونوا في حقوقهم ضد كل من افتري وطغي ضدهم.
فيما قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق: إن البرلمان لا يحق له مراقبة أعمال السلطة القضائية.. وأن البرلمان حسب معلومات توافرت لديه أنفق في جلسة من الجلسات التي قام خلالها بالتعليق علي أحكام القضاء ما يقرب من مليون جنيه قيمة البدلات التي تصرف لأعضاء البرلمان في كل جلسة.
وأوضح السيد أن القضاء لا يتدخل في أعمال أي سلطة أخري وبالتالي لا يجب أن تتدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية.